بسبب"كورونا".. الكويت تقرر إغلاق حدودها البرية والبحرية

الكويت - وكالات: قرر مجلس الوزراء الكويتي، يوم الإثنين، إغلاق المنافذ البرية والبحرية مستثنيا عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة في البلاد.

واستثنت السلطات الكويتية عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة في البلاد من قرار الإغلاق، كما سمحت بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية وتكليف الداخلية والجمارك تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الأربعاء حتى السبت المقبل، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

قرر مجلس الوزراء منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 ولحين إشعار آخر

— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) February 22, 2021

كما صدر قرار "بمنع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق، ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر".

كما أكد المجلس على أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل الكافة بكل جدية وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات وزيادة الحيطة والحذر لعدم تعريض الغير لخطر العدوى خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم: "إنه لن يُتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر".

ناقش مجلس الوزراء عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر وسيتم الاعلان عن بعض القرارات فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء pic.twitter.com/dwTzSf8lVF

— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) February 22, 2021

وكانت مصادر حكومية كويتية  نوهت سابقا إلى أن اتخاذ قرارات جديدة تتضمن مزيدا من التشديد أمر وارد جدا قبل شهر رمضان، مثل منع الصلوات بالمساجد، وإغلاق الأنشطة وغيرها، إلا إذا تم احتواء الأوضاع قبل حلوله.