بريطانيا تستعد لـ"أربعاء الغضب".. أكثر من 100 ألف عامل يعلنون الإضراب

لندن: تستعد المملكة المتحدة لأكبر يوم من الإضرابات العمالية هذا الشتاء، حيث من المنتظر أن يخرج عمال من قطاعات السكك الحديدية والتعليم والجامعات في الأول من فبراير المقبل في إجراء منسق بشأن الأجور، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

الإضرابات المحتملة ستتسبب في إغلاق المدارس وتلغي الفصول الجامعية وتعطل خدمات السكك الحديدية والكثير من خدمات القطاع العام هذا الأسبوع.

وسينظم مؤتمر نقابات العمال البريطانية (TUC)، الذي يعد صوت الحركة العمالية المنظمة في المملكة المتحدة، مسيرات كبيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، احتجاجًا على تشريع الحكومة المناهض للإضراب، ورفض تمويل رواتب أعلى لموظفي القطاع العام.

في الوقت نفسه، سينضم مئات الآلاف من الأشخاص، بما فيهم مدرسون وسائقو قطارات وموظفون في الخدمة المدنية، إلى الإضرابات المنسقة التي من المحتمل أن تكون الأكثر نطاقًا حتى الآن في فصل الشتاء، فيما ستُغلق المدارس مما سيجبر الآباء العاملين على البقاء في المنزل وتوقف معظم شركات القطارات عن مواصلة خدماتها.

وعلى الرغم من تصاعد الإضرابات الصناعية، أوضحت الحكومة البريطانية أنها ليست مستعدة حتى الآن لإعادة فتح المحادثات بشأن رفع رواتب القطاع العام لهذا العام، بمعدلات تتراوح بين 4 إلى 5 في المائة، ما ساهم في بقاء معدلات التضخم مرتفعة بطريقة لا يمكن للعمال مواكبتها بالنظر الى رواتبهم.

من جانبه، هاجم بول نواك، الأمين العام لـ TUC، وزير المالية جيريمي هانت لـ"فشله" في رفع رواتب القطاع العام بينما كان يضع استراتيجية الحكومة للنمو الاقتصادي. وقال:" إن جيريمي هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك هما مفتاح حل النزاعات الصناعية الحالية"، مشيرًا إلى أن التحذيرات الأخيرة بشأن المزيد من القيود المالية ستكون مقلقة للغاية للموظفين العموميين.

وقال الصحيفة، إن الأربعاء المقبل يصادف أول يوم عمل من قبل الاتحاد الوطني للتعليم، الذي يشكل ما يقرب من نصف القوى العاملة في التدريس، الأمر الذي سيؤثر على الغالبية العظمى من المدارس في إنجلترا وويلز.

وقالت ماري بوستيد، الأمينة العامة المشتركة للاتحاد الوطني للتعليم، إن أعضاءها "يتخذون موقفا" من أجل "زيادة في الراتب ممولة بالكامل وتستطيع مواجهة التضخم"، مضيفة أن الحكومة لا يمكن أن تتوقع تجنب الإضرابات ما لم تقدم مقترحات ملموسة لزيادة دفع.

ومن المنتظر أن يُضرب أكثر من 100 ألف عضو في اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل موظفي الخدمة المدنية، في 123 دائرة ووكالة حكومية - مع الإحصائيين ومدربي القيادة ومسئولي خفر السواحل والمحامين الحكوميين من بين العديد من الأشخاص الآخرين الذين ينضمون إلى صفوف الاعتصام. كما تقرر مواعيد للإضرابات اللاحقة، بما في ذلك إضراب أكثر من 100 موظف في المتحف البريطاني.