بركة: قانون القومية يقضي بأن لا مكان لغير اليهود في فلسطين

أمد/ تل أبيب: قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم الأربعاء، إن شرعية لجنة المتابعة العليا لجماهيرنا في اسرائيل، تأخذ شرعيتها من تمثيلها الشعبي والسياسي الجماهيري، وليس من المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، مضيفً أنّ جوهر قانون القومية يقضي بأن لا مكان لغير اليهود، في فلسطين التاريخية، بمعنى نحن الشعب الفلسطيني، أصحاب الوطن.

جاء هذا في مداخلة رئيس المتابعة بركة، في اليوم الدراسي الذي عقده قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح، حول قانون القومية. وشارك في الجلسة الافتتاحية عميد كلية الاقتصاد العلوم الاجتماعية عبد الكريم سرحان، ورئيس قسم العلوم السياسية. وأدار الجلسة الافتتاحية د. رائد نعيرات.

وأضاف بركة، إن العنصرية ومصادرة الأراضي، وقمع الشعب الفلسطيني، لم يبدأ في ذلك اليوم الذي أقرت فيه إسرائيل قانون القومية، يوم 19 تموز 2018. بل إن قانون القومية جاء ليتوج النشاط الصهيوني في فلسطين على مدى ما يزيد عن 150 عاما. وجوهر القانون هو عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، وحقه في وطنه وعلى وطنه. وهذا الواضح من البند الأول للقانون، الذي يعتبر فلسطين التاريخية "ارض إسرائيل". وأن حق تقصير المصير يقتصر على "الشعب اليهودي" دون وحده.

وتابع، إن في فلسطين التاريخية 6,5 مليون فلسطيني، مقابل 6,5 مليون إسرائيلي. ولا يمكن لأي نظام في العالم، كالذي تريده إسرائيل والصهيونية، وهو الغاء وجود أبناء الشعب الفلسطيني أصحاب الوطن. فقد عرف التاريخ الحديث ثلاثة أنظمة للفصل العنصري. في القرن الـ 19 الولايات المتحدة الأميركية، ضد السود وأصحاب الوطن، من تم تسميتهم "الهنود الحمر". وفي جنوب أفريقيا في القرن الـ 20. وفي إسرائيل في القرن الـ 21.

والفصل العنصري الإسرائيلي، واضح من السياسيات. فخلال المداولات لسن قانون القومية، رفض نتنياهو كل التوجهات من الائتلاف وخارجه، بضم بند المساواة، وبند الديمقراطية. كما رفض توجهات للإبقاء على مكانة اللغة العربية كلغة رسمية. ولاحقا، حينما اعترضت الرئاسة الروحية للطائفة العربية الدرزية، رفض نتنياهو طلب الغاء القانون، أو حتى تعديله. بل عرض عليهم سن قانون خاص بمن خدموا في الجيش والأجهزة الإسرائيلية. بمعنى أن نتنياهو يريد سن قانون لليهود، كمواطنين من الدرجة (ب). ثم سن قانون لمن يخدمون في الجيش من غير اليهود، في منزلة مواطنين من الدرجة (ب). أما الباقي فهم خارج سياق الحقوق والتاريخ والجغرافية.

وأوضح، إن قانون القومية صعّد أكثر الخطاب العنصري والتحريض على جماهيرنا الفلسطينية. وفي الأيام الأخيرة تكاثرت الأصوات التي تدعو الى اخراج لجنة المتابعة العليا عن القانون. ونحن نقول بشكل واضح، إن شرعية لجنة المتابعة نأخذها من جماهيرنا العربية، وليس من المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. وكذا شرعية نضالنا الذي لم يتوقف للحظة منذ النكبة، وثبتنا البقاء في الوطن، وتشبثنا بالهوية والانتماء، ونحن ماضون في معركتنا، ولن يردعنا أحد. فنحن نطالب بحقوقنا المدنية والقومية، من منطلق حقنا في وطننا وأننا أصحاب البلاد.

واستعرض بركة حراك لجنة المتابعة العليا، والقائمة المشتركة، والأطر الحقوقية، ضد قانون القومية، على المستوى الشعبي، والمستوى الفلسطيني العام، وأيضا على المستوى الدولي.