بحر: يجب وقف الغطاء الرسمي الذي توفره السلطة لمخططات الاحتلال في القدس

أمد/ غزة: شدد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة وقف الغطاء الفلسطيني الرسمي الذي توفره السلطة الفلسطينية للمخططات الصهيونية عبر استمرار تمسكها باتفاق أوسلو الذي منح الاحتلال الحق في العبث في القدس كما يشاء.

وأكد خلال كلمة ألقها في مؤتمر القدس العلمي العاشر تحت عنوان القدس في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على أن أول الرد على جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى يكمن في إلغاء اتفاق أوسلو والعودة إلى برنامج التحرر الوطني.

كما طالب بضرورة تفعيل وتطوير انتفاضة القدس الرامية إلى التصدي للمخططات والإجراءات الاسرائيلية بحق القدس والأقصى، وذلك عبر تدشين صيغة فصائلية فلسطينية جامعة لتطوير الفعل والأدوات وتوفير الغطاء والدعم الكامل لها.

ودعا بحر إلى تفعيل قانون صندوق القدس الرامي إلى دعم أهالي القدس وتعزيز صمودهم ماديا وإسنادهم في مواجهة الهجمة الصهيونية لاقتلاعهم من أرضهم وهدم بيوتهم وإغلاق مؤسساتهم ومحاربتهم في أرزاقهم ولقمة عيشهم.

ودعا لتشكيل فريق عمل قانوني دولي محترف بحيث يتولى رصد وتوثيق الجرائم والمخططات الصهيونية بحق القدس والأقصى والمقدسات ضمن ملفات خاصة يتم تبنيها عبر المجموعة العربية والإسلامية في المنظمات الدولية ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك بهدف محاكمة قادته كمجرمي حرب.

وقال "إن إقرار الكنيست لقانون منع الآذان في القدس والـ 48 لن يحول دون أن يصدح الآذان في كل فلسطين فألف تحية للنائبيين العربيين أبو عرار والطيبي الذين رفعوا الآذان داخل ما يسما بالكنيست الإسرائيلي".

وأضاف  "كلنا يستشعر مآلات المخططات الاسرائيلية العنصرية التي تزداد وتيرتها يوما بعد يوم ضد القدس وأهلها، والتي زادت حساسية وخطورة بعد فوز المتطرف دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامجه المعروف في الدعم المفتوح للمواقف العدوانية والسياسات الاسرائيلية العنصرية ضد شعبنا وقضيتنا".

ودعا كل أحرار العالم وأنصار الديمقراطية ودعاة القانون الدولي وحقوق الإنسان اليوم، بتحمل كامل المسؤولية في الدفاع عن القدس وأهلها الصامدين، والتصدي للعربدة والمخططات الصهيونية فيها، وتعرية السياسات والممارسات الصهيونية الحاقدة التي أضحت تمارس جهارا نهارا تحت سمع وبصر العالم.

وقال  "كان يحدونا الأمل في أن تتكاتف الجهود والطاقات لاستثمار القرار الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والقاضي باعتبار المسجد الأقصى والحرم الشريف تراثا إسلاميا خالصا، وعدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، والتأكيد على الوضعية القانونية للقدس كونها مدينة محتلة لكن قرار "اليونسكو" مرّ كغيره من القرارات، ولم يتجاوز التفاعل معه حدّ التعاطي الكلامي والحديث الإعلامي".