بحر: مؤسسات السلطة غير شرعية بما فيها مؤسسة الرئاسة واقرار موازنة 2018 خطيئة لاتخدم المصالحة

أمد / غزة: اعتبر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن إقرار حكومة "الحمد الله" لموازنة عام 2018م، بمثابة فساد مالي وسياسي وانتهاك لأبسط القواعد القانونية والدستورية وأحكام القانون الأساسي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته رئاسة المجلس.

واعتبر بحر أن حكومة الحمد الله، تمعن في مخالفة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، واستمراراً لنهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس فقد اعلن السيد الحمد الله بالأمس بإقرار حكومته لموازنة 2018 وارسالها للرئيس للمصادقة عليها دون أن تعرض هذه الموازنة على المجلس التشريعي وهو الجهة الوحيدة والحصرية صاحبة الصلاحية في إقرار الموازنة و الرقابة عليها، وهو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية في حين فقدت كافة مؤسسات السلطة بما فيها مؤسسة الرئاسة شرعيتها بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس في العام 2009.

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في مؤتمره:" أقرت حكومة الحمد الله أمس الثلاثاء 27/2/2018 الموازنة العامة للسنة المالية 2018 في سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، فالموازنة كما يعرف الجميع هي بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة. وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة. وتصدر الموازنة بقانون يصدر عن المجلس التشريعي وفي جلسة خاصة يعقدها المجلس لهذا الغرض".

وشدد على أن هذا الأسلوب اللاقانوني واللاأخلاقي لا يخدم المصالحة وانما يزيد من عمق حالة الانقسام القائمة ويشكل فساداً سياسياً ومالياً، يستوجب المحاسبة والمساءلة بل والملاحقة القضائية الجزائية للقائمين على هذا العمل الاجرامي بحق أبناء شعبنا.

وتساءل "بحر" بقوله:" فكيف يتم إقرار الموازنة دون الاخذ بالاعتبار الحقوق الوظيفية لأكثر من أربعين ألف موظف يعملون في قطاع غزة، وكيف تقر الموازنة بدون موازنات تشغيلية ورأسمالية للوزارات في قطاع غزة بحجة عدم التمكين والتساؤل هنا عن أي تمكين تتحدث حكومة الحمد الله؟؟؟؟ وما هو مفهوم التمكين لديهم؟؟؟؟ إن السيد الحمد الله وقادة الاحتلال والمتنفذين في السلطة واهمون إذا كانوا يعتقدون أن التمكين لديهم هو السيطرة على سلاح المقاومة من خلال هذه الابتزازات المالية والاجرامية التي يمارسونها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأكد أن حكومة الحمد الله تحرم قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة بنسبة 40%، مؤكدًا أن ما صرفته على قطاع غزة في العام 2017م لم يتجاوز 19% فقط.

وأشار إلى أن حكومة الحمد الله تجبي من القطاع مبلغ (100 مليون دولار) شهرياً وفق بيانات السنة المالية للعام 2017م.

وعبر عن احتفاظ المجلس التشريعي بحقه في الملاحقة القضائية لهذا العمل اللاقانوني، مطالبًا الأخوة في الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة والذي يرعى المصالحة بالتدخل العاجل لدى حكومة الحمد الله بضرورة عرض الموازنة للسنة المالية 2018م على المجلس التشريعي لإقرارها وفقاً للقانون.

وحذر حكومة الحمد الله من خطورة هذه الخطوات اللادستورية والاجرامية التي تنال من حقوق أبناء شعبنا للعيش بكرامة وتنال من وحدتنا الوطنية، واعتبرها تشكل تهديداً واضحاً لكل مساعي المصالحة التي تقوم بها مصر الشقيقة.

وحمّل بحر، رئيس الحكومة الحمد الله المسؤولية الشخصية عن هذه المخالفات والجرائم السياسية والمالية بحق أبناء شعبنا، وطالبه باسم شعبنا بالاستقالة والرحيل.