بايدن لنتنياهو: لم أر مثل هذا القلق بشأن الوضع السياسي في إسرائيل سابقا

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة جرت بينهما يوم الأحد، "إنه يشعر بالقلق إزاء خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية، لأنه في كل السنوات التي تابع فيها إسرائيل، لم يشهد مثل هذا المستوى العالي من القلق الداخلي بشأن الوضع السياسي".

وأفاد مصدران أمريكيان مطلعان على الاتصال لـ "أكسيوس" الأمريكي، "كانت مكالمة يوم الأحد هي المرة الأولى التي يناقش فيها بايدن بشكل مباشر خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل مع نتنياهو، ومن النادر أن يفكر رئيس أمريكي في القضايا الداخلية لأحد أقرب الحلفاء للولايات المتحدة".

وذكر الموقع، عمقت خطة الإصلاح القضائي، التي قدمتها أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل ، الانقسامات السياسية في إسرائيل وأثارت احتجاجات ، بما في ذلك داخل صفوف الجيش الإسرائيلي ، ضد حكومة نتنياهو.

وأعربت إدارة بايدن عن مخاوفها بشأن ما ستعنيه الخطة للديمقراطية الإسرائيلية، وحث بايدن نتنياهو على التوصل إلى حل وسط والحصول على إجماع واسع بشأن الإصلاحات القضائية ، بحسب مسؤول أمريكي.

قال المصدران الأمريكيان لأكسيوس،  "إن نتنياهو قال لبايدن إنه يحاول حل المشكلة لكنه يحتاج إلى وقت ومساحة للقيام بذلك".

بينما تحدث مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو أبلغ بايدن أنه "لا يريد إصلاح خلل واحد من خلال خلق خلل آخر"، وامتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.

وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مقابلة على القناة 13" العبرية، "إن الغرض من مكالمة بايدن مع نتنياهو هو مناقشة الإصلاح القضائي".

وذكر الموقع، أنه بعد المكالمة مع بايدن ، عقد نتنياهو اجتماعا مع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم ، بما في ذلك وزير العدل ياريف ليفين الذي كان اللاعب الرئيسي في دفع خطة الحكومة لإضعاف المحكمة العليا.

 وتابع، بعد الاجتماع ، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيتم تأجيل معظم التشريعات التي هي جزء من الخطة القضائية إلى ما بعد عيد الفصح ، الذي يصادف من 5 إلى 13 أبريل.

وأضاف، لكن العنصر الأساسي في الخطة القضائية (تغيير عملية تعيين القضاة)، سيتم طرحه للتصويت النهائي بحلول نهاية جلسة الكنيست في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

ووفقًا لخطة الائتلاف، سيكون ستة من أصل 11 عضوًا في اللجنة التي تعين قضاة المحكمة العليا من الائتلاف الحاكم، مما يمنح الحكومة السيطرة الكاملة على العملية.

كما تنص الخطة على أن التحالف سيكون قادرًا على تعيين قاضيي المحكمة العليا التاليين والرئيس الجديد للمحكمة العليا بأغلبية بسيطة في اللجنة، وإذا تم تنفيذ ذلك ، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ تشكيل اللجنة في عام 1953 التي يتم فيها تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل سياسيين من الائتلاف فقط.

وصف بيان الائتلاف القرار بأنه "تخفيف" لخطة الإصلاح القضائي ودعا المعارضة إلى استخدام تأجيل جزء من التشريع لبدء حوار، لكن قادة المعارضة ومنظمي الاحتجاجات المناهضة للحكومة رفضوا بسرعة خطة الائتلاف الجديدة وادعوا أنها مناورة تكتيكية تهدف إلى محاولة قتل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع تسييس المحكمة العليا. وفق الموقع.

كما حذر النائب العام يوم الاثنين ، من أن خطة الائتلاف الجديدة ستعمل على تسييس المحكمة العليا وتعطيل استقلاليتها والإضرار بمكانة رئيس المحكمة العليا، بينما لم يعلق البيت الأبيض على خطة التحالف الجديدة.