بانتظار ساعة الصفر.. طهران تترقب رفع العقوبات

أثمر الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية عن قرار بإلغاء حزمة عقوبات فرضت على طهران منذ سنوات عديدة وذلك فور بدء تنفيذ الاتفاق الأمر الذي سيؤدي إلى إنعاش اقتصادها المتداعي.

وتوصلت إيران والقوى الكبرى الست (5+1) اليوم الثلاثاء إلى اتفاق نووي وصف بالتاريخي سيخفف العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء 14 يوليو/تموز أن بعض العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران سترفع عن طهران حال بدء تنفيذ الاتفاق.

وقال الوزير الروسي للصحفيين إن هناك مجموعة كاملة من العقوبات سيتم رفعها فورا بعد بدء تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك العقوبات الأحادية الأوروبية والأوروبية، بالإضافة إلى العقوبات التي تحد من التعاون مع طهران في مجال الطيران المدني. وسترفع العقوبات عن قطاعات اقتصادية حيوية إيرانية عديدة كما سترفع القوبات عن القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياويات والتجارية والنقل والمواصلات مما سيفسح المجال لطهران تنفس الصعداء بعد سنوات من الحظر الخانق الذي أنهك اقتصادها،

وفيما يلي أبز القيود التي سيتم رفعها وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية

1. إزالة حظر المعدات الحساسة أو المتعددة الاستخدامات وسد حاجات ايران منها عبر تشكيل لجنة مشتركة بين إيران و 5+1.

2. إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية وإمكانية تحديث الأسطول الجوي الإيراني.

3. الإفراج عن الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة في خارج البلاد والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات.

4. إزالة الحظر المفروض على البنك المركزي وشركة الملاحة والشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية لناقلات النفط والشركات المرتبطة وشركة الخطوط الجوية والعديد من المؤسسات والمصارف الإيرانية الأخرى.

5. تسهيل نيل إيران للقطاعات التجارية والتقنية والمالية والطاقة العالمية.

6. إزالة أي حظر أو قيود مفروضة في مجالات التعاون الاقتصادي مع إيران على جميع الصعد ومنها الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمجالات الأخرى.

إيران تتطلع إلى زيادة صادراتها النفطية

وتتطلع إيران إلى زيادة صادراتها من النفط وبالأخص إلى أوروبا بعد رفع العقوبات عنها، وبهذا الخصوص قال مدير العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية الايرانية محسن قمصري إن إيران ستحاول العودة لسوق النفط العالمية بكامل طاقتها فور رفع العقوبات عن بلاده عقب التوصل لاتفاق نووي مع القوى العالمية.

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية "شانا" عن قمصري قوله إن إيران تعتبر السوق الآسيوية ذات أولوية كبرى لبيع نفطها الخام.

وأضاف قمصري "سنسعى لرفع طاقتنا لتصدير الخام إلى أوروبا لأقصى مستوى ممكن واستعادة حصة تتراوح نسبتها بين 42% و43% في السوق الأوروبية (كانت تتمتع بها إيران) قبل فرض العقوبات". غير أن بعض المحللين يقولون إن إيران ستحتاج شهورا كثيرة كي تتمكن من الوصول لطاقتها التصديرية الكاملة بعد أي تخفيف للعقوبات. لكن حتى أي زيادة مبدئية متواضعة في الإنتاج ستكون كافية لحدوث مزيد من التراجع في الأسعار العالمية للنفط حيث ينتج السوق بالفعل نحو 2.5 مليون برميل يوميا فوق مستوى الطلب.

آفاق تطوير العلاقات بين موسكو وطهران

ويفتح الاتفاق آفاقا لتطوير العلاقات بين موسكو وطهران على أساس طويل الأمد وتنفيذ مشاريع كبيرة، ويعتزم الجانب الروسي مناقشة مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية والكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، وتطوير حقول النفط والغاز. وكذلك بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما في ذلك إجراء الحسابات التجارية بالروبل الروسي، إذ أشارت وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن إيران من الممكن أن تبدأ بشراء الروبل في عام 2016.

حيث ترى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن المنتجات الروسية ستحظى بطلب في إيران في مجالات النقل بواسطة السكك الحديدية والطيران ومعدات البناء والشاحنات الثقيلة والمتوسطة وبناء السفن.

هذا وتخطط العديد من الشركات الروسية لبدء توريد معدات تستخدم في قطاع الطاقة كان محظورا توريدها سابقا، إذ تتطلع إلى أن تشغل حصة تبلغ 25% من سوق توريد معدات ضخ الغاز، من جانبها، تتطلع روسيا إلى استيراد منتجات غذائية كالأسماك والجمبري والدواجن.