"بال تريد" يعقد ورشة عمل حول "التحول للاقتصاد الأخضر في فلسطين"

أمد/رام الله:  عقد مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان "التحول للاقتصاد الأخضر في فلسطين" في مدينة رام الله، ضمن مشروع "خلق بيئة ممكنة للتحول للإقتصاد الأخضر في فلسطين" والممول من الاتحاد الاوروبي.

ويهدف المشروع، وفق بيان صادر عن "بال تريد"، إلى خلق بيئة ممكنة للأعمال ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، من خلال بناء سياسة وطنية تخدم هذا التوجه تماشيا مع التوجه العالمي، ومن جانب آخر سيتم العمل على بناء قدرات الشركات الفلسطينية ضمن قطاعات يتم تحديدها، بحيث تكون قادرة لمواكبة التطورات ومتطلبات الأسواق العالمية ضمن هذا المفهوم، وبالتالي يساهم ذلك في تنمية الصادرات الفلسطينية.

وحضر الورشة العديد من ممثلي الجهات ذات العلاقة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العديد من الشركات الفلسطينية المصدّرة وأعضاء من اللجنة التوجيهية للمشروع.

وأكدت مدير عام "بال تريد" حنان طه، في كلمتها الافتتاحية، أن "هذه الورشة تعتبر الخطوة العملية الأولى في المشروع وتهدف للتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة حول تطبيق هذه المفهوم في فلسطين، وكذلك تعتبر بمثابة خطوة توعوية ضمن حملة ستخصص لهذا الموضوع".

وأشارت إلى أن "مركز التجارة الفلسطيني يعمل بشكل حثيث على مواكبة كافة التطورات على الصعيد العالمي، لا سيما ما يتعلق بتنمية الصادرات الفلسطينية، وبحث السبل التي من شأنها خلق بيئة ممكنة للأعمال ضمن هذا المفهوم، وكذلك بناء قدرات الشركات من جانب آخر".

بدوره، قدم الخبير طارق امطيرة عرضا يتضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، وأهم المؤشرات العالمية ذات العلاقة، وربط ذلك بالواقع الفلسطيني وأهم المفاصل التي يجب التركيز عليها، ومن ثم طرح مجموعة من النقاط للنقاش حول أهم القطاعات الواعدة على المستويين المحلي والدولي، التي يمكن استهدافها ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، كما تطرق إلى أهم المعيقات التي تواجه الاقتصاد الأخضر ضمن الواقع الاقتصادي في فلسطين.

واقترح الحضور عدة قطاعات بحيث يتم العمل عليها من وجهة نظرهم يمكن أن تتجاوب تماما مع مفهوم الاقتصاد الأخضر، وهي: الصناعات الزراعية، والإنشاءات والأبنية الخضراء، والحجر والرخام، والتدوير، والصناعات الدوائية.

وأجمعوا على أهمية خلق سياسات بما يتلاءم مع هذا المفهوم، ما يقتضي العمل بروح الفريق بين القطاعين العام والخاص على حد سواء، علما أنه قد تم تشكيل لجنة توجيهية ممثلة من الجهات الرئيسية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثل عن الإتحاد الأوروبي.

وتوصف المرحلة الحالية من المشروع، وفق البيان، بأنها مرحلة جمع معلومات، وسيتخلل المرحلة المقبلة العديد من الأنشطة منها التوعوية، حيث سيتم عقد العديد من ورشات العمل التوعوية في كافة محافظات الوطن.