باكستان تعلن استعدادها لإرسال قوات إلى غزة لحفظ السلام وليس نزع سلاح حماس

إسلام آباد: قال محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إن “بلاده مستعدة للذهاب إلى قطاع غزة فقط للمشاركة في عمليات حفظ السلام، وليس لنزع سلاح حركة حماس”.

وأضاف دار، في مؤتمر صحفي في إسلام آباد، “لن نذهب لنزع سلاح حماس، وهناك وضوح تام في موقف القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية بهذا الشأن”، مؤكدا أن باكستان لن تلعب دورا في فرض السلام، بل ستقتصر على تعزيز السلام في غزة، على حد قوله.

واتهم وزير الخارجية الباكستاني إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الموقع في شرم الشيخ في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشددا على أن بلاده تشجب ذلك.

كما شدد دار على أنه لم يتم تحقيق كل النقاط العشرين الواردة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في قطاع غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل خروقاتها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقا، ما أدى لاستشهاد 410 فلسطينيين وإصابة 1134، وفق معطيات رسمية.

قناة: طرح جديد

ومن جهة أخرى، كشفت القناة 14 العبرية مساء يوم السبت، عن طرح جديد يجري تداوله في أوساط دولية يقضي بإدخال قوة باكستانية إلى قطاع غزة، بعد فشل مقترح سابق كان يتضمن نشر قوات تركية، وقوبل برفض إسرائيلي قاطع وصل إلى حد استخدام “الفيتو” الكامل.

ووفق القناة، فإن جهات لم تحدد بدقة، من بينها قطر أو أطراف أخرى أو ربما الولايات المتحدة، تناقش إمكانية نشر قوة قوامها  3,500 جندي باكستاني داخل قطاع غزة.

وأشارت إلى أن باكستان تعد دولة إسلامية كبرى تمتلك سلاحا نوويا، وتؤدي دورًا وسيطًا في بعض الملفات بين الولايات المتحدة وإيران، كما تربطها علاقات تجارية واسعة مع طهران.

واعتبرت القناة أن هذا المقترح يشكل “تطورا دراماتيكيا وخطيرا”، مؤكدة أنه لا يوجد فرق جوهري، من وجهة النظر الإسرائيلية، بين نشر قوات تركية أو باكستانية في القطاع، وأن كلا الخيارين مرفوضان تماما.

وأضافت أن هذا التطور أثار قلقا بالغا في إسرائيل، لا سيما أنه جاء في “اللحظة الأخيرة”، الأمر الذي فسر على أنه محاولة لفرض واقع جديد على الأرض دون توافق مسبق.

ودعت القناة صناع القرار في إسرائيل إلى رفع مستوى الحزم في التعامل مع هذا الملف، مشددة على ضرورة التمسك بـ”الخطوط الحمراء” التي سبق لإسرائيل أن فرضتها، مؤكدة أنه لا يجوز السماح بدخول أي قوة عسكرية تركية أو باكستانية إلى قطاع غزة، لما قد يحمله ذلك من تداعيات أمنية خطيرة وتغيير جوهري في طبيعة المشهد القائم.