تاريخ النشر: 2018-03-17 | 10:18
تاريخ النشر: 2018-03-17 | 10:18
أمد / سلفيت: اعتبر باحث في شؤون الاستيطان ان مصادقة وزير النقل في كيان الاحتلال، "يسرائيل كاتس"، على إنشاء أول خط قطار خفيف في شمال الضفة الغربية، لخدمة المستوطنين مخالفا للقانون الدولي الانساني.
وأكد الباحث د. خالد معالي ان ما نقله موقع "واللا" الإخباري العبري، ، مساء اول أمس بإن خط القطار الخفيف سيربط في المرحلة الأولى بين مستوطنتي "روش هعاين" و"بيتح تكفا" الواقعتين وسط الأراضي الفلسطينية عام 1948، من جهة، وبين مستوطنة وجامعة "أريئيل" المقامة على أراضي مدينة سلفيت (شمال القدس) من جهة أخرى؛ يقسم الضفة الغربية الى قسمين ويحولها الى كانتونات، وينهي بذلك حلم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة، والمتواصلة الاطراف لصالح دولة المستوطنين لاحقا.
ولفت معالي انه من التوقع بحسب المشروع الانتهاء منه حتى عام 2025، بتكلفة تصل لنحو 4 مليارات شيكل (مليار و150 مليون دولار)، فيما سيبلغ طوله نحو 35.5 كيلومتر، وهو ما يعني ان هذه الميزانية الضخمة، قد انهت اتفاقية"اوسلو"، وقضت على آمال وطموحات الفلسطينيين في اقامة دولة على حدود ال 67.
وأشار معالي ان "كاتس " صرح بان هناك خططًا لإقامة خطط سكك حديدية لخدمة المستوطنين في الضفة الغربية، بطول 475 كيلومترًا، وهو ما يعني استنزاف ما تبقى من اراضي قرى وبلدات سلفيت لصالح سكة الحديد التي ستخدم المستوطنين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
