آيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حماية للسيادة

ريكيافيك: أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء العام في آيسلندا يوم الأحد، رفض مقترح الحكومة استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد فرز 188.5 ألف صوت من أصل نحو 270 ألف ناخب يحق لهم التصويت.

وصوّت 52.5% ضد استئناف المفاوضات، مقابل 47.5% أيدوا المقترح، مع استمرار فرز عدد محدود من الأصوات، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون الآيسلندية العامة "آر يو في"، بحسب "سبوتنيك".

ويرى مؤيدو الانضمام أن عضوية الاتحاد الأوروبي قد تساعد في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتعزيز أمن آيسلندا في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والأزمة الأوكرانية، في حين يخشى المعارضون من أن تؤدي العضوية إلى المساس بسيادة البلاد ومياهها الإقليمية.

ومن المرجح أن تخيب نتيجة الاستفتاء آمال بروكسل، إذ كان يرى بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن انضمام آيسلندا للتكتل، على عكس أوكرانيا، "منخفض المخاطر"، وأنه يمكن أن يساعد في تخفيف التحفظات الدولية تجاه توسع الاتحاد، ويعزز موقعه الاستراتيجي، فيما يتزايد فيه التركيز على أمن القطب الشمالي.

وكانت آيسلندا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009، قبل أن تتوقف المفاوضات عام 2013 بعد وصول حكومة متشككة في العضوية إلى السلطة.

وقالت وزيرة الخارجية المؤيدة لاستئناف المفاوضات، ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، إن "الاضطرابات الدولية تفرض على الدول الصغيرة إعادة التفكير في موقفها وتحالفاتها"، متسائلة عما إذا كانت آيسلندا "ما تزال قادرة على البقاء بمعزل عن العالم في ظل تغير النظام الدولي".

وكانت الحكومة قد قدمت خطة استئناف مفاوضات العضوية باعتبارها لحظة "الآن أو أبداً"، وقالت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، للناخبين في أغسطس إن التصويت بـ"لا" سيضع حداً للتكهنات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، بعد الإدلاء بصوتها يوم السبت، إن حملة الاستفتاء أثارت نقاشاً أوسع بشأن مكانة آيسلندا في العالم. وأضافت: "هذا يوم عظيم، انتظرنا لسنوات حتى نتمكن من التصويت"، مؤكدة أن حكومتها ستواصل عملها بغض النظر عن النتيجة.