إيران: لجنة برلمانية تقر الخطوط العريضة لمشروع "تأمين مضيق هرمز"

طهران: أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، إقرار الخطوط العريضة لمشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين مضيق هرمز وتقدمه"، بإجماع جميع أعضاء اللجنة الحاضرين في الجلسة.

وذكر "أن الخطوط العريضة للمشروع أُقرت "من دون أي صوت معارض" من الأعضاء الحاضرين، مضيفًا: "نوقشت خلال هذه الجلسة الآراء الشفهية والخطية للجهات والمؤسسات المعنية، بحضور ممثليها".

وعكفت اللجنة مؤخرًا على دراسة مشروع قانون أولي من شأنه منع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن، التي تصفها بـ"المعادية" من عبور مضيق هرمز.

وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 20 %من قيمة حمولة السفينة في حال مخالفة القيود المقترحة، وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، التي ذكرت أن البرلمان دعا متخصصين لتقديم توصياتهم قبل وضع الصيغة النهائية للمشروع.

وينص مشروع القانون على تولي الحكومة الإيرانية مسؤولية إدارة وتنظيم حركة الملاحة ومراقبة السفن وتأمين المضيق والخليج، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يخضع المشروع لاستكمال الإجراءات والمسار التشريعي حتى يصبح ساري المفعول.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في ظل تصاعد التوترات العسكرية في مضيق هرمز، وسط سعي طهران إلى إقرار إطار قانوني ينظم إدارة الملاحة في المضيق، بالتوازي مع المشاورات السياسية والأمنية الجارية مع سلطنة عُمان.

ويوم السبت، وضعت إيران، ستة شروط على الولايات المتحدة قبل إعادة فتح مضيق هرمز، تشمل إنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار والعقوبات وسحب القوات الأميركية من محيط البلاد ودفع تعويضات والإفراج عن الأصول المجمدة، رغم اقتراب طهران ومسقط من اتفاق على ترتيبات جديدة للملاحة.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محمد باقر ذوالقدر، قوله إن المضيق لن يُفتح إلى أن تصحح الولايات المتحدة سلوكها، في موقف يرفع سقف المطالب الإيرانية بالتزامن مع دخول المحادثات مع سلطنة عُمان مراحلها الأخيرة.

وحدد ذوالقدر في بيانه، ستة مطالب، أولها امتناع الولايات المتحدة عن تهديد إيران أو الإساءة إلى مقدساتها، وإنهاء الحرب والعمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق.

وطالب البيان برفع الحصار البحري وسحب القوات البحرية والجوية الأميركية من محيط إيران، ودفع تعويضات كاملة عن أضرار الحربين، ورفع العقوبات الأميركية، والإفراج من دون شروط عن الأصول الإيرانية المجمدة.