إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن مسؤول رسمي بأن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة قبل أن ترفع واشنطن جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المسؤول أن بلاده ستخفض من التزاماتها تجاه الاتفاق النووي لعام 2015 بشكل أكبر إذا لم ترفع واشنطن هذه العقوبات.

يأتي ذلك ردا على تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن إيران ستقدم اقتراحا جديدا لبدء المحادثات التي تعتزم إدارة جو بايدن إشراك إيران فيها.

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤول لم يذكر اسمه قوله الثلاثاء، ردا على تقرير إعلامي أمريكي يفيد بأن طهران ستقدم اقتراحا جديدا لبدء المحادثات، إن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة قبل أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات.

ونقلت قناة (برس.تي.في) التلفزيونية على موقعها على الإنترنت عن مسؤول إيراني كبير قوله "طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة إلا إذا رفعت الولايات المتحدة جميع عقوباتها على إيران أولا".

وأضاف "ستخفض طهران بشكل أكبر التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات"، محذرا من أن الوقت ينفد بسرعة.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إشراك إيران في محادثات بهدف استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة.

يذكر صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أفادت يوم الاثنين 29 مارس/آذار 2021، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، بأن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن يخططون لتقديم اقتراح جديد لإيران هذا الأسبوع؛ لتشجيعها على المفاوضات.

إذ أوضحت المصادر أن إدارة بايدن ستقترح وقف إيران بعض أنشطتها النووية مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، والعمل على أجهزة طرد مركزي متطورة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

قبول إيران بالشروط

حسب الصحيفة، "ليس من المؤكد، على الإطلاق، أن تقبل إيران بالشروط. ففي وقت سابق من هذا العام، رفضت طهران اقتراحاً أمريكياً اعتبرته غير مقبول، ثم عرضت اقتراحاً آخر وجده فريق بايدن غير مُجدٍ"، حسبما قال شخصان مطلعان على الوضع.

كذلك وبعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

تهدف العقوبات إلى وقف صادرات طهران النفطية، وأعقبتها بإدراج مصارف إيرانية، من ضمنها البنك المركزي، بقائمة العقوبات؛ ما تسبب في خسائر كبيرة بالتجارة الدولية لإيران.

أسفرت العقوبات عن إنهاء العديد من الدول تعاملاتها التجارية مع إيران وأوقفت شراء النفط من طهران.

إدراج مسؤولين على القوائم السوداء

يأتي الحديث عن عرض أمريكي في الوقت الذي أدرجت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، اثنين من المحققين التابعين للحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء، موجهة لهما اتهامات بالضلوع في عمليات تعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، فيما بدا أنه أول إجراء من نوعه ضد طهران في عهد إدارة بايدن.

إذ اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، المحققين الاثنين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من ضمنها "التعذيب و/أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو عقاب" السجناء السياسيين وغيرهم ممن احتُجزوا خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020.

من ناحية أخرى اختارت إدارة بايدن اتخاذ هذا الإجراء على الرغم من جهودها لإقناع إيران بالدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018؛ وهو ما أدى إلى زيادة التوتر مع طهران بشكل كبير.

كما قال بلينكن: "سنواصل بحث كافة الأدوات المناسبة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن".

المنع من دخول أمريكا

يمنع هذا الإجراء علي همتيان ومسعود صافداري وجميع أفراد عائلتيهما من دخول الولايات المتحدة.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى إلى تحقيق مصالحها في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن توضح في الوقت نفسه أنه ستكون هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان.

فيما تقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودتهما للامتثال للاتفاق النووي، لكنهما يختلفان حول من الذي ينبغي أن يتخذ الخطوة الأولى.

من ناحية أخرى تقول إيران إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات، في حين تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولاً إلى الامتثال للاتفاق الذي تنتهكه إيران تدريجياً منذ عام 2019.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال شاروخ ناظمي، رئيس قسم الصحافة في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إن "عودة الولايات المتحدة إلى [الصفقة] لا تحتاج إلى اقتراح محدد. إنه يتطلب فقط قرارًا سياسيًا من الولايات المتحدة للمضي قدمًا في التنفيذ الكامل والفوري لالتزاماتها بموجب "الاتفاقية وقرار رئيسي للأمم المتحدة.

لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي كان مخصصًا للأغراض السلمية وليس لصنع قنبلة.

ومع ذلك، فإن تفاصيل هذه الصفقة المحتملة لا تزال قيد الإعداد من قبل الولايات المتحدة وليس من المؤكد على الإطلاق أن إيران ستقبل الشروط. في الواقع، رفضت طهران اقتراحًا أمريكيًا في وقت سابق من هذا العام، قائلة إنه "غير مقبول"، متعارضة مع فكرتهم الخاصة، التي أعلن فريق بايدن أنها لم تكن بداية.

تسعى إدارة بايدن إلى الدخول في محادثات مع إيران حول عودة كلا الجانبين إلى الامتثال للاتفاق، والذي بموجبه سيتم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وغيرها من العقوبات مقابل القيود المفروضة على برنامج إيران النووي لتجعل من الصعب تطوير اتفاق. سلاح نووي - طموح تنفيه طهران.

إيران تستعد للتغلب على قيود إضافية للاتفاق النووي في الأسابيع القليلة المقبلة. قال داريل كيمبال ، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة ، وهي منظمة تتبعت عن كثب المفاوضات النووية التي تشارك فيها إيران ، للموقع الإخباري: "هذا هو الوقت الحاسم لتجنب تصعيد الموقف".

علاوة على ذلك، بما أن إيران ستجري انتخابات رئاسية في حزيران (يونيو)، ونظراً للسياسات الحساسة في إيران المحيطة بالاتفاق النووي لعام 2015 ، فمن غير المرجح أن يسمح النظام الثيوقراطي بأي تغييرات كبيرة عليه وسط الحملة الانتخابية.

قال أحد المصادر المطلعة على الوضع لـ Politico إن الاقتراح الأمريكي المقرر طرحه هذا الأسبوع هو "حول محاولة بدء المحادثة " بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر مسؤول أمريكي في وقت سابق من هذا العام إن هوية الدولة التي تتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ليست مشكلة للولايات المتحدة مما يشير إلى مزيد من المرونة من جانب واشنطن. وقال المسؤول لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته "هذه ليست القضية فمن يذهب أولا."

وقال المسؤول "مثل ، نحن ذاهبون في الساعة 8 ، سوف يذهبون في الساعة 10؟ أو يذهبون في الساعة 8 ، نذهب في الساعة 10؟ هذه ليست المشكلة". "المسألة هي هل نتفق على الخطوات التي سيتم اتخاذها بشكل متبادل".

ورفض مسؤول كبير في إدارة بايدن، عندما طُلب منه التعليق الرسمي في ذلك الوقت، مناقشة تفاصيل المحادثات الدبلوماسية. وأضاف المسؤول: "لقد أوضحنا أننا مستعدون للسعي من أجل العودة المتبادلة إلى [الاتفاق الإيراني]". "لقد كنا منفتحين أيضًا على أننا نتحدث مع شركائنا [الدوليين] ... حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من خلال سلسلة من الخطوات الأولية المتبادلة. لقد بحثنا في خيارات للقيام بذلك، بما في ذلك المحادثات غير المباشرة من خلال شركائنا الأوروبيين".