أول فلسطيني يحمل الجواز الأمريكي يمر عبر مطار "اللد"- فيديو

تل أبيب: أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع عبرية مساء يوم الخميس، أنّ أول فلسطيني يحمل الجواز الأمريكي مر عبر مطار اللد "بن غوريون".

وأفاد موقع "واللا العبري"، أنّ أول فلسطيني يحمل الجواز الأمريكي يمر عبر مطار اللد "بن غوريون"، بعد دخول اللوائح الإسرائيلية الجديدة حيز التنفيذ.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أكدت الثلاثاء: أنّه سيكون بإمكان الفلسطينيين، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، اعتبارا من يوم الخميس، دخول الضفة الغربية عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وقالت االصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، "أنّ إسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة على بدء التحضير لمرحلة حاسمة على طريق الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة، والتي بموجبها لأول مرة سيتمكن الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأمريكية من دخول الضفة الغربية – وبعضهم أيضا إلى قطاع غزة – عبر مطار بن غوريون.

وأضافت، أنه سيتم بدء هذه الخطوة اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق 20 يوليو/تموز 2023.

والشرط الأمريكي لقبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة هو السماح للمواطنين الأمريكيين، بغض النظر عن أصلهم، بدخول إسرائيل بحرية عبر مطار بن غوريون في تل أبيب دون التعرض للتمييز أثناء التفتيش الأمني، وفق تقرير سابق للصحيفة ذاتها.

وحتى اليوم، كان على الفلسطينيين الذين يريدون الوصول إلى الضفة الغربية الدخول عبر معبر "اللنبي" الذي يربط الضفة بالأردن، بغض النظر عن الجنسية الإضافية التي يحملونها.

وسبق أن أوضحت الولايات المتحدة أنه بدون هذا الشرط لن يتم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر.

اشترطت الولايات المتحدة السماح للفلسطينيين الأمريكيين بالسفر عبر بن غوريون كي يتم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة

وفي وقت سابق، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن “إسرائيل لا تزال غير مستوفية لشروط قبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وعليها السماح للفلسطينيين الأمريكيين بدخول أراضيها والتحرك بحرية”، وفق ذات المصدر.

وأواخر مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في الكنيست (البرلمان) لدخول إسرائيل البرنامج.

وأفادت حينها، هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراءات التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل وصادق عليها الكنيست تتضمن معلومات عن الإسرائيليين من الشرطة، وسجل السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية ومصلحة الضرائب.