أهم قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته يوم "الاثنين"

رام الله: أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية أن الرهان الإسرائيلي على كسر إرادة شعبنا قد استنفد مداه أمام البطولات والتضحيات التي يقدمها على مدى سنوات النضال الطويلة، والتي أطاحت وستطيح بكل المخططات التهويدية العنصرية، ولم يعد يجدي كل ما تمارسه سلطات الاحتلال من عمليات قتلٍ وإرهابٍ وترويعٍ لثني شعبنا عن تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الإثنين في مدينة رام الله، وقوف مجلس الوزراء خلف القرارات الأخيرة للقيادة الفلسطينية، الهادفة إلى مواجهة بطش الاحتلال، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، مطالباً دول العالم والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية، ووضع آلياتٍ ملزمةٍ توفر الحماية لشعبنا، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها وإجراءاتها غير القانونية.

وقال اشتية: "ندرك حجم الاستهداف الإسرائيلي للمشروع الوطني، مثلما ندرك حجم الأعباء وثقل التحديات التي يتحملها شعبنا في سبيل الحفاظ على هذا المشروع، الذي جاء على جسرٍ من التضحيات والعذابات وقوافل الشهداء والجرحى والأسرى، فما يصدر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين من تهديداتٍ بتقويض السلطة ما هو إلا انعكاسٌ لحجم التحدي الذي تمثله هذه السلطة ويمثله صمود شعبنا، وعلى رأسه قيادتنا العتيدة، إنهم يسعون إلى بسط سيطرتهم، وتعميق مشاريعهم الاستيطانية الاستعمارية العنصرية على أرضنا لطمس هويتنا، وانتهاك مقدساتنا، ومصادرة حقوقنا بالحرية والاستقلال".

وأكد رئيس الوزراء أن "السلطة وُجدت لتكون العمود الأساسي للدولة وتحقيق السيادة والاستقلال الوطني، وسنعمل كل ما يمكن لحماية إنجازنا الوطني، ونستكمل مشروعنا التحرري بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة على الأرض، لتكون ذات سيادة ومتواصلة الأطراف، وقابلةً للحياة، وعاصمتها القدس، والتي اعترفت بها أكثر من 140 دولة من دول العالم".

وحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها اليومية ضد أبناء شعبنا في مخيم جنين الصامد ومدينة القدس المحتلة وجميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات، التي تتعرض لاعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين، وكان آخرها صباح اليوم استشهاد الشاب نسيم أبو فودة في مدينة الخليل.

وطالب رئيس الوزراء دول العالم بإدانة تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، التي دعوا فيها إلى حمل السلاح لارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، وأن يتم التعامل مع تلك التصريحات العنصرية على أنها اعتداء على الإنسانية، وعلى كل القيم الحضارية.

وقال رئيس الوزراء: "إن مجلس الوزراء ينظر بخطورة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر ضد أبناء شعبنا، خاصة أهلنا في مدينة القدس المحتلة، ويعتبرها مخالفةً للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وهي تعكس عمق الأزمة التي تعيشها حكومة الاحتلال، والتي تحاول تصديرها على شكل مزيدٍ من عمليات القتل والقمع وفرض العقوبات الجماعية، وسياسة هدم المنازل، وإطلاق أيدي المستوطنين الإرهابيين، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، الذين لن تثنيهم تلك الجرائم مهما بلغت شدتها، وشموليتها عن الدفاع عن أرضهم، وحماية ممتلكاتهم، ومواصلة نضالهم حتى تحقيق تطلعاتهم بإنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال".

وحذر مجلس الوزراء من التبعات الخطيرة المترتبة على مخططات الاحتلال بشأن هدم وتهجير سكان قرية الخان الأحمر، وقال رئيس الوزراء:" إن شعبنا سيقف بكل قوةٍ لإفشال تلك المخططات الاستعمارية، التي تهدف إلى محاصرة القدس بالمستوطنات، وعزلها عن محيطها الجغرافي والسكاني، مطالباً بموقفٍ واضحٍ وصريحٍ وحازمٍ من العالم".

ودعا إلى التدخل العاجل لمنع هدم قرية الخان الأحمر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تنفيذ هذا المشروع التوسعي العنصري، مشيراً إلى أن "المطلوب هو وقف جميع الإجراءات الأُحادية التي تمارسها إسرائيل، والتي تخالف الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية والقانون الدولي".

وتوجه اشتية باسم مجلس الوزراء بالتحية للأسرى البواسل في سجون الاحتلال، مؤكداً الوقوف معهم في نضالهم وتصديهم للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها، ودعا إلى أوسع فعالياتٍ تضامنيةٍ جماهيريةٍ لإسنادهم في المواجهة التي يخوضونها مع سجانيهم.

واستمع المجلس إلى تقارير حول التحديات التي تشكلها الاعتداءات التي يقوم بها جنود الاحتلال والمستوطنونعلى أبناء شعبنا وسبل مواجهتها ميدانياً ودبلوماسياً وشرح التبعات الخطيرة الناجمة عن استمرار تلك الاعتداءات لجميع المسؤولين الدوليين وحثهم على التدخل لوقفها ومنع تفاقمها.

وأدان مجلس الوزراء الحملة التحريضية العنصرية التي تعرض لها رئيس الوزراء ووزير الأوقاف والشؤون الدينية، وما يتعرض له تلفزيون فلسطين والعاملون فيه من حملات تحريضية مماثلة، واعتبر أن تلك الحملات إنما تندرج في إطار السياسات والممارسات العنصرية الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، في محاولة منها لترهيب شعبنا والمس بحقه في الدفاع عن أرضه وحماية ممتلكاته أمام تصاعد إرهاب الدولة المنظم.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجميع النقابات المهنية، على تفهمها للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا أمام ارتفاع وتيرة اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين على المدن والبلدات والقرى والمخيمات وانخراطها في جهد وطني موحد لتقديم العون والمساعدة للتخفيف من الآثار المترتبة على تلك الاعتداءات.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.الموافقة على عدد من المشاريع التنموية تشمل الطرق والمدارس والكهرباء والمباني والخدمات.

2. المصادقة على شراء اللقاحات البيطرية لدعم مزارعي الثروة الحيوانية للعام 2023م.

3. تخصيص مبلغ مالي للبدء بمشروع بناء الحدائق في المدن والقرى موزعة في المحافظات.

4. توزيع عدد (1,200) جهاز تعليمي (Tablets) من المنحة الصينية لطلبة المدارس، وتشكيل لجنة لتوفير مزيدٍ من هذه الأجهزة ولوضع المواصفات الفنية لتوظيفها في تحميل الكتب المدرسية وتسهيل العملية الدراسية لطلبة المدارس.

5. اعتماد جدول العطل الرسمية للعام 2023م.

6. المصادقة على الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية لعدد من الدوائر الحكومية.

7.تشكيل لجنة وزارية لاختيار رئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري".

8. إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر.