أهمية تشكيل لجان قانونية لرصد الجرائم الإسرائيلية

بعد ان دخل قرار المحكمة الجنائية الدولية مراحل التطبيق والتنفيذ العملي لا بد من القيام بالجهد والعمل القانوني من قبل المنظومة القانونية الفلسطينية والعربية والانطلاق لتشكيل اوسع جبهة قانونية وإعلامية على المستوي العربي والدولي تكون مهمتها كشف وفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي ترتكبها عصاباته بحق الافراد والجماعات والأرض الفلسطينية، ويجب توسيع هذا العمل ليأخذ اشكالا وإبعادا متعددة في اطار توجه المحكمة الدولية وضرورة اشراك المجتمع الدولي ووضعه في صورة جرائم الاحتلال وعنصريته ونشرها وتوثيقها على المستوى العربي والدولي لتكون مرجعية قانونية وإعلامية امام المؤسسات الدولية والعربية المختصة.

ولا بد من اتخاذ قرار من قبل القيادة الفلسطينية والقيام بتشكل لجان قانونية تعمل على رصد وتسجيل الجرائم الإسرائيلية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة حكومة الاحتلال مع اهمية تنسيق تلك المواقف مع المكلة الاردنية الهاشمية وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ممثلة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين والتي تدافع وباستمرار عن الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وبات من المهم تجنيد الموقف القانوني علي المستوي العربي والدولي كون ان السياسة والعلاقات الدولية تستند بشكل كبير في الكثير من الصراعات إلى الناحية القانونية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والأجهزة التابعة لها، وفي ضوء قرارات المحكمة الجنائية الدولية وأهمية ما تم اتخاذه من قرارات كونها تشكل الاساس المبدئي والمرجعية القانونية الدولية وتكتسب قراراتها القضائية صفة المصداقية والشفافية الدولية.

والمحكمة الجنائية الدولية اتخذت قراراتها انطلاقاً من المبادئ القانونية والأخلاقية ومساعي تحقيق الأمن والسلم العالمي عملاً بنظام روما الأساس، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أخيراً، قراراً ينص على ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وحددتها بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، علماً أن انضمام حكومة دولة فلسطين إلى النظام الأساس للمحكمة دخل حيز التنفيذ في نيسان عام 2015، ويسمح لها ان تتقدم بالتقاضي على الجرائم الإسرائيلية بأثر رجعي لعقود طويلة من الاحتلال والوحشية الإسرائيلية.

قرار المحكمة الجنائية الدولية يتيح إلقاء القبض على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل من أهلنا في فلسطين والقدس، وسيمكن هذا القرار المهم مستقبلاً من محاكمة الاحتلال وقادته على جرائمها المتمثلة في الاستيطان وممارسات التهويد والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك ومحاولة اقتحام وحرق الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في القدس، وجميعها جرائم بشعة تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات وتهدد الهوية الحضارية العربية الانسانية في فلسطين والقدس.

ولا بد من المؤسسات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين العمل على النجاح في هذه المهام الوطنية الكبيرة والتي تدعم الحقوق الفلسطينية الثابتة وتضع حد لممارسات الاحتلال وأهمية استمر التنسيق مع المؤسسات العربية من خلال العمل الجماعي العربي وتوفير الدعم والإسناد القانوني الدولي الأمر الذي من شأنه التأكيد على قرارات الشرعية الدولية التي تطالب حكومة الاحتلال الانسحاب من الأراضي التي احتلتها ووقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها أراضي محتلة فجرائم احتلال الأراضي الفلسطينية وممارسة القتل والإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني تتطلب خطوات عملية قانونية عقابية تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للظلم الممارس على أهلنا في فلسطين.