أهمية المقاطعة الأوروبية ووقف التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

خطوة مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية وخاصة التي تنتج في المستوطنات تمثل دعما للنضال الوطني للشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه التاريخية وان تطبيق قواعد للمقاطعة في هذا الوقت سوف يكون لها الاثر المهم في تكريس مبدأ العدالة والحد من التطرف الاسرائيلي ومن شأنها الدفع بالمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة نحو توقف التوغل الاسرائيلي والمساهمة مجددا في حث حكومة الاحتلال الاسرائيلي للتعامل مع متطلبات المجتمع الدولي من اجل الدفع بالعملية السياسة وحل الدولتين الى الامام بعيدا عن ممارسة التطرف والاستيطان والتوغل في المشروع الاسرائيلي القاضي الى اعادة الاحتلال للضفة الغربية والإعلان عن ضمها ومنح الحكومات الاوروبية الفرصة في اتخاذ مواقف حازمة من ممارسات الاستيطان وإرهاب المستوطنين من خلال محاربة الانتاج الصهيوني الذي يغزو الاسواق الاوروبية ومنح أوروبا دورا متقدما بشكل أكبر في المنطقة ومن اجل صناعة السلام كخيار استراتيجي قائم.

وفي ظل ذلك لا بد من أن تعمل الحكومات الأوروبية على اهمية اتخاذ خطوات تكفل منع شركاتها من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وإنه حان الوقت لتطبق الحكومات الأوروبية القوانين الدولية وقوانينها الذاتية على مستوى الاتحاد الاوروبي بشأن وقف التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية التي تعد أقسى صورة لتعميق الاحتلال وانتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني وتعد هذه الخطوات وسيلة ضغط اقتصادية مشروعة ستأتي في وقتها بعد عقود من التخريب السياسي الذي انتجه وجود حكومات يمينية متطرفة فيس المجتمع الاسرائيلي.

اعلان شركة بن - جيري الأميركية والعديد من الشركات وقف تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين مؤكدة في الوقت نفسه أن عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيم شركتها لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والمثلجات وأنها تعترف بالمخاوف التي يشاركها فيها زبائنها وشركاؤها يعد خطوة مهمة للتأكيد على دعم الحقوق الفلسطينية والثوابت الاساسية وطبيعة ما تنص عليه القوانين الدولية باعتبار الاراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة.

وفي خطوة مهمة على المستوى الاستراتيجي ولمساندة الحقوق الفلسطينية اصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية وفقا للقانون الدولي وتأتي أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية وأن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين امتثالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتزاما بقرار مجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن وانسجاما مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن الجدار والاستيطان، وأن إصدار القائمة سيساهم في إنهاء تورط هذه الشركات بالمنظومة الاستعمارية باعتبارها ملزمة قانونيا بوقف أنشطتها وسيمنع الشركات الأخرى في العالم من العمل في المستوطنات.

ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات المستوطنات كونها مخالفة للقانون الدولي وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.