أنقرة تتلقى ضربة قضائية \\\'قياسية\\\' من أوروبا بسبب تقسيم قبرص

أمد/ ستراسبورغ (فرنسا) - بعد 13 سنة على تحميل تركيا مسؤولية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان اثر تدخلها العسكري في قبرص في 1974 واستمرار تقسيم الجزيرة، حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاثنين على انقرة بدفع 90 مليون يورو كتعويضات لقبارصة يونانيين.

وحكمت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا بـ30 مليون يورو لاسر 1456 مفقودا في شمال الجزيرة و60 مليونا لقبارصة يونانيين يعيشون معزولين في منطقة كارباس شمال شرق الجزيرة ضحايا تمييز \\\"مهين\\\" بحسب المحكمة.

وتعتبر هذه التعويضات \\\"قياسية\\\" مقارنة بالتعويضات الاخرى التي حكمت بها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وفقا للمكتب الاعلامي لمحكمة ستراسبورغ.

وقالت المحكمة في بيان ان هذا القرار لا يهدف الى تعويض الدولة القبرصية لانتهاك حقوقها بل تعويض الافراد. وستقوم الحكومة القبرصية بتوزيع هذه المبالغ على الاشخاص.

ويتمم هذا الحكم بعد 13 عاما، الحكم الصادر في العاشر من ايار/مايو 2001 عن محكمة ستراسبورغ والذي حمل تركيا مسؤولية ارتكاب انتهاكات \\\"جماعية ومستمرة\\\" لحقوق الانسان اثر العمليات العسكرية التركية في 1974، والتقسيم المستمر للجزيرة الى هذا اليوم.

وكانت المحكمة ارجأت الى موعد لاحق الشق المتعلق من حكمها بقيمة التعويضات الواجب على تركيا دفعها للضحايا. لكن قبرص لم تقدم مطالبها سوى في حزيران/يونيو 2012، واتخذت المحكمة قرارا بشأنها الاثنين.

والجزيرة مقسمة منذ العام 1974 عندما قامت تركيا بغزوها واحتلال جزئها الشمالي ردا على انقلاب في نيقوسيا وقفت وراءه اثينا لتوحيد قبرص مع اليونان.

وفي حكمهم لعام 2001 اعتبر القضاة ان مسؤولية تركيا لا تقتصر على الاعمال التي ارتكبها جنودها الـ30 الفا الذين يحتلون شمال الجزيرة بل تشمل ايضا \\\"اعمال الادارة المحلية القائمة بفضل دعم\\\" انقرة في اشارة الى حكم القبارصة الاتراك.

كما دان القضاة تعديل الكتب المدرسية في شمال الجزيرة ورفض حقوق الارث لاقارب متوف اذا كانوا مقيمين في الجنوب واجراءات تمييزية اخرى بحق قبارصة يونانيين يقيمون معزولين في الشمال \\\"رغم تسجيل بعض التحسن\\\" منذ نهاية تسعينات القرن الماضي.

ولم تخصص المحكمة الاثنين تعويضات تتعلق بانتهاك حق الملكية. وذكرت بان الحكومة التركية \\\"لم تلتزم بعد\\\" بقراراتها الصادرة في 2001 وتحظر بيع او استثمار مساكن او ممتلكات تعود لقبارصة يونانيين في الشمال.

وبناء على طلب المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تم تشكيل لجنة تعويضات في 2005 من قبل \\\"جمهورية شمال قبرص التركية\\\" التي لا تعترف بها سوى انقرة، للبت في هذه المسائل.

وفي 2006 وفي هذا الاطار، وافقت جمهورية شمال قبرص التركية لاول مرة على تسوية ودية لمطالب القبارصة اليونانيين المتعلقة بالنزاعات حول الملكية.

وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان \\\"غير ملزم اطلاقا في نظر القانون الدولي وليس لديه اهمية بالنسبة لنا\\\".

واضافت المحكمة ان قرار التعويض نهائي والمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان التي وقعت عليها تركيا ملزمة.

وانتقد داود اوغلو ايضا \\\"سوء التوقيت\\\" لنشر المحكمة الاوروبية قرارها لانه يخالف \\\"الاجواء النفسية المحيطة بمفاوضات السلام في قبرص\\\".

واستؤنفت المفاوضات المباشرة بين الشمال والجنوب في شباط/فبراير باشراف الامم المتحدة وبدعم من الولايات المتحدة.

ومؤخرا رأى زعيم القبارصة الاتراك درويش اروغلو ان تسوية المشكلة القبرصية امر ممكن خلال العام الحالي.

وكانت محاولة اولى لتوحيد الجزيرة فشلت في 2004 بعد ان رفض القبارصة اليونانيون الشروط عبر استفتاء، وبقيت المباحثات برعاية الامم المتحدة غير مثمرة قبل تعليقها في 2012.