أمد/ اعتبرت منظمة أنصار الأسرى في فلسطين أن قيام لجنة التشريع بحكومة الاحتلال باقرار قانون التغذية القسرية للاسرى المضربين عن الطعام يشكل تحديا لكل الاعراف والمواثيق الدولية الداعية لحماية حقوق الإنسان وبمثابة إعلان صريح لمصلحة إدارة السجون بالتلذذ بعذابات الأسرى والسعي إلى قتلهم وقهرهم وسلب حقوقهم وكرامتهم الانسانية.
وقالت أنصار الأسرى أن إقرار هذا القانون الجديد الذي يجيز اعطاء الطعام للاسرى المضربين عن الطعام بالقوة في ظل استمرار الاسرى الاداريين في الاضراب عن الطعام لليوم السادس والعشرين على التوالي يعكس بصورة جلية عنصرية هذا الاحتلال الغاشم الذي يسعي جاهدا لاستخدام أبشع أساليب القتل والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال دون واعز من ضمير اخلاقي أو انساني من خلال إقرارة مجموعة من القوانين التي تهدف بمجملها إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشددت أنصار الأسرى على لسان رئيسها جمال فروانة في تصريحات صحفية بضرورة احترام سلطات الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها لحرية وكرامة الأسرى واحترام خياراتهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، والتأكيد على حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة قانونية لضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب القواعد الدولية واعتبر هدا القرار بانه قرار اعدام مشرع من سلطات الاحتلال وعلى مراى ومسمع العالم.
وطالبت أنصار الاسرى كافة منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لممارسة دورها الطبيعي في منع سلطات الاحتلال من إقرار هذا القانون الخطير وانعكاساته السلبية والخطيرة على حياة كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة الأسرى الاداريين المضربين .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
