إنجلترا: 114 تهمة بحق مانشستر سيتي وعقوبات تصل للطرد من الدوري

أُدين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بـ114 تهمة من أصل 115 تهمة وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تتعلق بمخالفات مالية.

وفقًا لتقارير إعلامية إنجليزية. إلا أن القرار بشأن العقوبة لم يُتخذ بعد، ولا تزال جميع الخيارات مطروحة. ومن المتوقع أن يستأنف النادي الحكم.

ولا تزال تداعيات قضية مانشستر سيتي، الذي يملكه منصور بن زايد آل نهيان، والتي تضم 115 تهمة، تتكشف. لم يُحدد العقاب بعد، وتتراوح الخيارات بين غرامة مالية وخصم كبير من النقاط، بل وحتى الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه في حال إدانة النادي بأخطر التهم، فقد يكون خصم النقاط كافيًا للهبوط، وفي أسوأ الأحوال، قد يصل الأمر إلى الطرد من الدوري.

وقال الخبير المالي كيران ماغواير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعتقد أن العواقب ستكون وخيمة. إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي بالفعل، وهم ما زالوا ينتظرون تأكيد ذلك، فسيكونون راضين إذا اقتصرت العقوبة على غرامة مالية. أعتقد أن الأندية الأخرى ومعظم المحللين يتوقعون خصم بعض النقاط، إن لم يكن عقوبة أشد."

وقال إن القضية قد تؤدي أيضًا إلى موجة أخرى من الدعاوى القضائية من قبل الأندية التي تدّعي تعرضها للظلم خلال الفترة التي خالف فيها مانشستر سيتي القواعد.

وأضاف: "قد تكون هناك سلسلة طويلة من الدعاوى من الأندية التي تشعر بأنها تعرضت للظلم خلال الفترة التي خالف فيها مانشستر سيتي القواعد".

واتفق معه المحامي ياسين باتيل، المتخصص في هذا المجال، قائلاً: "يمكننا القول بثقة إن هذه ليست سوى الفصل الأول في ملحمة قانونية طويلة لن تنتهي قريبًا".

لم يتردد ريو فرديناند، الذي لعب لمانشستر يونايتد عندما حلّ الفريق ثانياً خلف مانشستر سيتي في موسم 2011/12 المثير في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الرد.

كتب المدافع السابق على موقع X-Net: "ميدالية أخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز تُضاف إلى خزانتي".

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أيضاً أن القصة لم تنتهِ بعد. وأشار مراسلها المختص بشؤون مانشستر سيتي، إلى أنه في حال تقديم استئناف، فمن غير الواضح كم ستستغرق العملية، بينما قال مراسل إذاعة بي بي سي 5 لايف، آندي سويس: "نحن في منطقة مجهولة".

بحسب كيران ماغواير، يمكن تقسيم الادعاءات الموجهة ضد مانشستر سيتي إلى ثلاثة محاور رئيسية: عدم التعاون مع تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز، وإخفاء الأموال الواردة من الملاك تحت مسمى عائدات الرعاية، والمدفوعات المزعومة للاعبين أو المدربين خارج نطاق العقود الرسمية. ويضيف أن هذه هي الأسباب التي تجعل القضية أكثر تعقيدًا بكثير من قضيتي إيفرتون ونوتنغهام فورست، اللذين سبق أن عانيا من خصم نقاط بسبب مخالفات مالية.

على عكس بعض الأطر القانونية في الرياضة، لا يمتلك الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا مقياسًا ثابتًا للعقوبات المفروضة على المخالفات المالية، وبالتالي لا توجد صيغة يمكن من خلالها استنتاج العقوبة التي ستُفرض على مانشستر سيتي مسبقًا.

وقد صرّح الرئيس التنفيذي للدوري، ريتشارد ماسترز، في فبراير 2025، بأنه يجري النظر في إمكانية إنشاء "جدول عقوبات" يحدد العقوبات لكل نوع من أنواع المخالفات، إلا أن هذا الجدول لم يُفعّل بعد.

وأفادت صحيفة التلغراف أن القضية قد تتعقد قانونياً أيضاً مع منافسي مانشستر سيتي.

وكان ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام قد أرسلوا بالفعل إشعارات قانونية العام الماضي، يحتفظون فيها بحقهم في المطالبة بالتعويض، حيث يحق للجنة إصدار أمر لأي نادٍ بدفع مبلغ تعويض لمنافسه دون تحديد سقف معين.

ستكون خيارات الاستئناف المتاحة لمانشستر سيتي محدودة أكثر مما كانت عليه في قضيته ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. إذ يمكن للجنة الاستئناف المكونة من ثلاثة أعضاء قبول الاستئناف أو رفضه، بل وتغيير العقوبة، ولكن بعد ذلك لن يكون من الممكن الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي.

أما بالنسبة لإمكانية سحب الألقاب، فإن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز لا تتضمن بندًا ينص صراحةً على ذلك، لكنها تسمح للجنة بفرض "أي عقوبة أخرى تراها مناسبة".

وحتى في حالة الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه من غير الواضح ما إذا كان مانشستر سيتي سيهبط تلقائيًا إلى دوري الدرجة الأولى أو أين سيُوضع تحديدًا في هيكل الدوري.

وكان جيمس هيل، المدير القانوني المتخصص في الشؤون التنظيمية الرياضية، قد قال لـ"ذا أثلتيك" في عام 2023 إنه يتوقع، في حال فرض خصم للنقاط، أن يتم تطبيقه مستقبلًا، مشيرًا إلى أن اللجان لا تميل عادةً إلى حسم الألقاب من خلال إجراءات قضائية بأثر رجعي.

وتنص القاعدة W.51.7 على إمكانية الجمع بين أي عدد من العقوبات المنصوص عليها في اللائحة، أو فرض عقوبة أخرى تراها اللجنة مناسبة، مع خضوع القرار لإمكانية الاستئناف.

وتتعلق القضية باتهامات بارتكاب مخالفات مالية خلال سنوات سابقة، من بينها تقديم معلومات مالية غير دقيقة وعدم الالتزام بالقواعد المالية، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالتعاون مع تحقيقات الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان النادي قد نفى الاتهامات الموجهة إليه طوال فترة القضية.