انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية واقر بنود الورقة الإصلاحية والموازنة

بيروت: وافق الفرقاء السياسيين في لبنان، على البنود الانقاذية التي تضمنتها ورقة رئيس وزراء اللبناني سعد الحريري، الاقتصادية والتي سيعلنها بعد ساعات وتقوم على عدة أمور.

 وأهم بنودها وهي: خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%، وإلغاء المحاصصة الطائفية، واعتماد الكفاءة في التوظيف، إلغاء وقف التوظيف وإيجاد فرص عمل للشباب.

كما وجاء في الورقة، وضع رؤية اقتصادية تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا وإنماء متوازناً، محاسبة الفاسدين وإقفال المعابر غير الشرعية، واستعادة الأملاك البحرية، استرداد الأموال المنهوبة"، وإلغاء تعويضات نهاية الخدمة لكافة الموظفين لاستخدامها في توظيف الشباب، وإلغاء جميع الصناديق (المهجرين ـ الجنوب ـ الانماء والاعمار).

كما وقرر في الورقة الاقتصادية، إلغاء بعض الجمعيات الخيرية، إعادة النضر في إستأجار الدولة للممتلكات الخاصة، واستعادة الميكانيك وليبون بوست وتشغيلهم امن قبل الدولة، وحصر مشترات المشتقات النفطية بمؤسسات الدولة، وإلغاء المرافقة للوزراء والنواب والمدراء والظباط، ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد اقصى 10 ملايين ليرة لبنانية.

كما وقررت، بخفض جميع رواتب المدراء على ألا تتجاوز 5 ملايين ليرة لبنانية، ووضع رواتب القضاة الحد الاقصى 7 مليون ليرة لبنانية، وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%، وأي مناقصة او اتفاق يتجاوز 25000 دولار مطلوب الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي على ألا يحق لوزير بأكثر من 100000 دولار سنويا والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

وأضافت: إلغاء جميع المخصصات للبعثات الى الخارج بحد اقصى للسفرة 3000 دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الامنية، وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، ودعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للاصناف المنتجة محليا، ومساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.

كما وجاء في القرار، بتقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 5 مليارات دولار، وتحويل معامل الكهرباء الى غاز خلال شهر، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الاعلام، وإلغاء كل انواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض الاسكانية.

وبشأن الواردات، أشارت ورقة الحريري، إلى قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، وزيادة الضريبة على ارباح المصارف، وخصخصة قطاع الاتصالات الخلوي، ورفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة‏، وفرض ضريبة على أرباح المصارف بنسبة 50 % بهدف تمويل التغطية الصحية الشاملة رغم مبدأ عدم تخصيص الضريبة.

‏وأكدت على إجراء فوري بوقف السقوف المالية للمستشفيات الخاصة، خفض أسعار جميع الأدوية المسجلة في لبنان بنسبة 50 % وتوسيع لائحة الأدوية التي تقدمها وزارة الصحة مجانا، خفض أسعار الاتصالات والانترنت بنسبة 50%، وإعفاء قروض المؤسسة العامة للإسكان الحالية من كامل المبالغ المستحقة، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة واستخدام جزء منها لتمويل التعليم الرسمي.

‏وشددت على استعادة أموال الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان منذ عام 2016 (نحو ١٠ مليارات دولار) فوراً، ومصادرة نسبة من الودائع وفق الشطور التالية:

‏20 % عن الشطر مليون دولار - 5 مليون دولار

‏ 25 % عن الشطر 5 مليون دولار - 10 مليون دولار

‏ 30 % عن الشطر 10 مليون دولار - 20 مليون دولار

‏ 50 % عن كل ما يفوق الـ50 مليون دولار.

كما وقررت ورقة الحريري، بمنع تحويل الأموال من لبنان capital control لمنع تهريب الاموال المنهوبة، والتداول حصرا بالليرة اللبنانية في السوق الداخلية، وفرض ضريبة تصاعدية على الفوائد، وفرض ضريبة مرتفعة على الوحدات السكنية الشاغرة ودعم قروض المسكن الأول بعد ذلك، وزيادة الدعم للأسر الأكثر فقرا وزيادة عدد العائلات المشمولة بهذا البرنامج.

‏وأقرت التراجع عن قرار منع التوظيف في القطاع العام (وفي الأسلاك العسكرية والأمنية)، وفرض ضريبة على أرباح المضاربات العقارية، وإقرار قانون الصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز المستخرج من البر والبحر، ومنع استخدام هذه الأموال لتسديد الدين العام، وإلغاء كافة الإعفاءات على أنواعها وتحديدا الجمركية لسائر أشخاص السلطات الرسمية، وإلغاء مرسوم التمديد لشركة سوليدير، ومنع الخصخصة.