امد/عمان: أفادت صحيفة "الغد" الاردنية، أن رئيس الوزراء د.عبد الله النسور، أسر لمقربين منه، عن نيته إجراء أول تعديل وزاري على حكومته الثانية، في غضون الأيام القليلة القادمة.
النسور كان شكل حكومته الثانية، بعد ماراثون من المشاورات، مع الكتل النيابية، في آذار (مارس) 2013، فيما كان قد شكل حكومته الأولى، خلفا لسابقه د.فايز الطراونة، في تشرين الثاني (اكتوبر) 2012.
وبرر النسور نيته بإجراء التعديل، بمطالبة بعض الوزراء الخروج من الفريق الحكومي، إلى جانب متطلبات المرحلة، التي تحتاج إلى تعديل سريع، على بعض الحقائب الوزارية، ذات الطابع الفني، وفك آخر وزارة عن وزير يحمل حقيبتين.
وترددت أسماء عدد من الوزراء الخارجين من الفريق الحكومي، في وقت بدأت فيه بورصة الأسماء، تتفاعل لصالح أسماء الوزراء الجدد، المتوقع دخولهم في التعديل المرتقب.
ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه مصادر مطلعة، أن التعديل لن يشمل الحقائب السيادية في الحكومة (الداخلية والخارجية والمالية)، في حين تؤكد مصادر أخرى، بأن الأمر يبقى معلقا بمشاورات اللحظة الأخيرة مع مراكز القرار.
مصادر نيابية، قللت من أهمية إجراء ما أسمتها "أي عمليات تجميل على حكومة النسور"، معللة الأمر بأن العلاقة بين السلطتين، شهدت تراجعا ملحوظا، خلال العام الأخير. وتابعت نفس المصادر قولها، إن النسور اليوم، يسعى لـ"تجويد" العمل الحكومي، والبحث عن "تعديل ترضية" على وزارات، لن تخدم فرصة تحسين العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على حد تعبير المصادر. وأشارت المصادر إلى أن إجراء النسور لمشاورات حول التعديل مع الكتل النيابية والنواب، أمر "معلق بموقف رئيس الوزراء من مشاركته للبرلمان في الأمر".
وحول بورصة الأسماء المتوقعة للوزراء الجدد، استمعت "الغد" لعدد من التوقعات من مصادر سياسية، في وقت لم تصل فيه أسماء الوزراء الجدد لحالة التطابق، من رواية عدد من المصادر. ويؤكد مراقبون أن التعديل الحكومي "قد يكون سببا جديدا في زيادة النقد النيابي، للحكومة، سواء أجراه بعد مشاورات مع الكتل النيابية أم لم يجرها".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
