أمريكيون يقاضون حكومتهم لتخاذلها في إنقاذهم من غزة والتمييز بين مواطنيها

واشنطن: رفع 9 أمريكيين من أصل فلسطيني، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية يوم الخميس، متهمين إياها بالتخاذل عن إنقاذهم أو إنقاذ أفراد عائلاتهم الذين حوصروا في غزة، حيث قتلت الحرب الإسرائيلية عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وتتهم الدعوى القضائية وزارة الخارجية بالتمييز ضد الأمريكيين من أصل فلسطيني، من خلال التخلي عنهم في منطقة حرب، وعدم بذل نفس الجهد الذي تبذله لإجلاء وحماية أمريكيين من أصول أخرى في مواقف مماثلة.

وكانت هذه هي القضية الثانية ضد الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع، بعد أن رفعت عائلات فلسطينية دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب دعم واشنطن للجيش الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية القائمة"، لكنهه أكد أن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم "أولوية قصوى".

وأعلن عن الدعوى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية والمحامية ماريا كاري يوم الخميس.

وتقول الدعوى إن حق المدعين في الحماية المتساوية بموجب دستور الولايات المتحدة قد انتهك، من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء الطبيعية والنموذجية التي تبذلها الحكومة الاتحادية للأمريكيين غير الفلسطينيين".

وتذكر الدعوى حالات مماثلة لإجلاء الحكومة الأمريكية لمواطنيها من مناطق صراع أخرى مثل أفغانستان ولبنان والسودان، وتسمي الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن كمتهمين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "الولايات المتحدة أجلت أمريكيين من مناطق غير آمنة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غزة".

وتتهم الدعوى الثلاثة، بالنيابة عن الحكومة الأمريكية، بانتهاك حق الفلسطينيين الأمريكيين التسعة في الحماية المتساوية بموجب الدستور الأمريكي من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء العادية والنموذجية التي تقدمها الحكومة الفيدرالية للأمريكيين من غير الفلسطينيين“.

والفلسطينيون الأمريكيون التسعة الواردة أسماؤهم في الدعوى القضائية هم خالد مرتجى، وسلسبيل الحلو، وسحر حرارة، وسوسن كحيل، ومرو أبو شرية، ومهند النجار، ومريم الريس، وهبة عناية، وسامية أبو الريش، وهم من الفلسطينيين الأمريكيين التسعة.

وجميعهم مواطنون قانونيون ومقيمون دائمون ولهم أقارب في الولايات المتحدة، وقد رفعوا الدعوى نيابة عن أفراد أسرهم الذين لا يزالون في غزة.

وجاء في الوثائق القانونية المودعة لدى المحكمة الجزئية الأمريكية: "منذ بداية الأعمال العدائية الإقليمية، دأب المدعى عليهم على إعطاء الأولوية لدعم إجلاء المجموعات ذات الوضع المماثل“.

"أولاً ترتيب الإجلاء المعجّل للأمريكيين الإسرائيليين وأقاربهم المباشرين في أكتوبر 2023، ثم عرضوا بعد ذلك مساعدة إجلاء الأمريكيين اللبنانيين وأقاربهم المباشرين ابتداءً من سبتمبر 2024.

"لقد أدى فشل المدعى عليهم في توسيع جهود الإجلاء المماثلة لتشمل الأمريكيين الفلسطينيين إلى إنشاء نظام من مستويين يرسل إشارة واضحة حول إعطاء الأولوية لمواطنيها، مما يؤيد فعليًا السياسات التمييزية التي تضر بشكل غير متناسب بالفلسطينيين الأمريكيين."

كما تشير الدعوى القضائية أيضًا إلى حالات مماثلة قامت فيها الحكومة الأمريكية بإجلاء مواطنيها من مناطق نزاع أخرى مثل أفغانستان في عام 2021، ولبنان في عام 2006، والسودان في عام 2023، وليبيا في عام 2011.

تقول الوثائق القانونية أن الحكومة الأمريكية وضعت عملية سريعة لإجلاء الأمريكيين الإسرائيليين من إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، لكن الأمريكيين في غزة لم يحصلوا على نفس الخيار.

وقالت السيدة كاري في بيان لها: "يتطلب القانون من الحكومة الأمريكية حماية الأمريكيين أينما كانوا“.

ومع كل يوم يمر، يزداد خطر موت عملائنا بسبب القصف الإسرائيلي أو المجاعة والمرض المتفشي الآن في غزة".