تاريخ النشر: 2022-03-31 | 19:47
تاريخ النشر: 2022-03-31 | 19:47
واشنطن: عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، عن قلق واشنطن البالغ إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان، الذي سبق أن علّق عمله العام الماضي، بعد أن تحداه النواب بالتصويت على إلغاء المراسيم التي استخدمها لمنحه صلاحيات شبه مطلقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين التونسيين مرارًا بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وتشمل الجميع.
وجاء إعلان الرئيس سعيد، يوم الأحد، بحل البرلمان خلال ترؤسه اجتماعا لـ“مجلس الأمن القومي“، بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد.
وقال سعيّد: ”بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي؛ حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة“.
وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم الأربعاء: ”إنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة“.
وأضاف سعيّد في كلمته التي بثها التلفزيون الحكومي: ”إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وسيتم ملاحقتهم جزائيا“.
وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب، محذرًا من ”أي لجوء للعنف، وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
