أمريكا: إصلاح مجلس حقوق الإنسان يجب أن يشمل "التركيز غير المتناسب" على إسرائيل

واشنطن – رويترز: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ترغب في أن تشمل عملية إصلاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسألة "التركيز غير المتناسب" على إسرائيل.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت الولايات المتحدة إنها ستعود بصفة مراقب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انسحبت منه في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وإنها ستسعى خلال ذلك إلى إصلاح هذا "الكيان المعيب".

وانسحبت إدارة ترامب من عضوية المجلس الذي يضم 47 دولة في يونيو (حزيران) 2018 متهمة المنتدى بأنه "ينحاز دائماً ضد إسرائيل".

وأعلن مارك كاسير القائم بأعمال البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف الأنباء قبل أن يصدر بيان في واشنطن من وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن "أعادت إدارة بايدن التزام الولايات المتحدة بسياسة خارجية تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. يعد الاستخدام الفعال للأدوات المتعددة الأطراف عنصراً مهماً في تلك الرؤية، وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس توجيهاته لوزارة الخارجية بإعادة الانخراط فوراً وبقوة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وهناك بند دائم على جدول أعمال المجلس، الذي أُنشيء عام 2006، بخصوص الانتهاكات التي يشتبه أن إسرائيل ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولطالما أرادت واشنطن حذف هذا البند.

وقال بلينكن "ندرك أن مجلس حقوق الإنسان كيان معيب يحتاج إلى إصلاح جدول أعماله وضوابط عضويته واهتماماته، بما في ذلك تركيزه غير الملائم على إسرائيل. انسحابنا في يونيو (حزيران) 2018 لم يشجع على تغير ملموس بل أحدث فراغا بقيادة أمريكا مما جعل دولاً ذات جدول أعمال سلطوي تستغله لصالحها".

ولا تزال باقي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، أعضاء بمجلس حقوق الإنسان الذي تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاءه.

ومنذ الانسحاب، حضر الوفد الأمريكي فقط مراجعات لفحص سجلات حقوق الإنسان بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولم يحضر الدورات العادية للمجلس التي تُعقد ثلاث مرات في العام. وتنطلق الجلسة السنوية الرئيسية للمجلس في 22 فبراير (شباط).