امرأة إندونيسية متهمة بالزنا تتعرض لمئة جلدة كعقاب.. و15 جلدة فقط لشريكها

جُلدت امرأة إندونيسية الخميس مئة جلدة كعقاب بعد أن أدانتها محكمة بالزنا، في إقليم آتشيه الذي يقع شمالاً، والذي يعتبر الإقليم الوحيد في البلاد الذي يطبق قوانين الشريعة الإسلامية، بينما تعرض شريكها الذي رفض الاتهامات الموجهة إليه لـ15 جلدة فقط.

وقال إيفان نجار ألافي، رئيس مكتب التحقيقات لدى الادعاء، إن العقوبة التي أنزلت بالمرأة المتزوجة كانت أقسى، إذ اعترفت الأخيرة بخيانتها زوجها، بينما لم يتمكن القضاة من إدانة شريكها، المتزوج أيضاً، بالطريقة نفسها، لأنه لم يعترف بالتهم الموجهة إليه.

وقال ألافي في مؤتمر صحافي بعد تنفيذ العقوبة في مكان عام: "خلال جلسة المحاكمة لم يعترف الرجل بشيء، بل أنكر كل التهم الموجهة إليه. وهكذا، لم يكن بمقدور القضاء إثبات أنه كان مذنباً" مضيفاً أنه أدين أيضاً بتهمة "إظهار مودّة لامرأة غير زوجته"، بحسب ما ذكرته وكالة برس.

وكان سكان من المنطقة ضبطوا المدانيْن بـ"الجرم المشهود" في منشأة زراعية لإنتاج زيت النخيل.

وقال صحافي من فرانس برس إن المرأة لم تستطع تحمّل الألم خلال جلدها أمام الناس، فتم توقيف عقابها لوقت وجيز. وفي اليوم نفسه، اعترف رجل بممارسة أعمال جنسية مع فتاة قاصر، فتعرض لنفس العقاب الذي تعرضت له الزوجة.

وقال القضاء إن الرجل سيمضي 75 شهراً في السجن كذلك.
وحشية العقاب

تنتقد جمعيات حقوق الإنسان وحشية هذا النوع من العقاب الذي يطبقه إقليم آتشيه، بشكل دائم، رغم أن سكان الإقليم الذين غالباً ما يتنقل بعضهم لمشاهدة الجلد، يؤيدونه بنسبة كبيرة.

ويسكن الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي منذ توقيع اتفاق مع جاكرتا في 2005، نحو 5 ملايين شخص، غالبيتهم من المسلمين. وأنهى الاتفاق عشرات السنين من النزاع المسلح بين المركز والمتمردين الانفصاليين.

وتفرض سلطات آتشيه الحجاب على النساء، فيما تعاقب بالجلد مرتكبي الزنا والعلاقات المثلية. كذلك تمنع السلطات صالات السينما من أجل الحفاظ على "الهوية الثقافية" ومن انتشار السلوك "غير الإسلامي".

وكان الإقليم ينظر في إعادة فرض عقوبة الإعدام ولكن سلطات جاكرتا عارضت المشروع. في 2019، بحسب ما تشير إليه الأرقام الرسمية، تعرض 43 رجلاً و42 امرأة للجلد في العاصمة باندا آتشيه وحدها.