أمان يوصي بضرورة تحصين بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة لسلطة الأراضي بغزة

غزة: أوصى تقرير حديث للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان، بضرورة توحيد القوانين المتعلقة بتخصيص الأراضي العمومية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية في قانون واحد، على نحو يتضمن آليات ومعايير محددة ونزيهة لتخصيص وتثمين الأراضي العمومية، إذ تعمل القوانين على تعزيز نزاهة القرارات المأخوذة، وضمان شفافيتها وخضوعها لنظام مساءلة فعال. ويحدد القانون حسب الأراضي، وإستقلالها عن أي تأثيرات سياسية، أو حزبية، إذ خصص بموجبها أراضٍ عامة لموظفي حكومة غزة، كتعويضات عن متأخرات رواتبهم، بشكل مخالف للقانون.

وقد أكد التقرير المعنون "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية تخصيص الأراضي العمومية في قطاع غزة"  أن الجهات المشرفة على تخصيص الأراضي العمومية/العامة/الحكومية لم تتخذ التدابير الكفيلة بتعزيز بيئة النزاهة في عملها، كما أظهر التقرير عدم وجود مدونة قواعد سلوك لديها، كما لا يقوم العاملين فيها بتقديم إقرار للذمم المالية أو الإفصاح عن حالات تضارب للمصالح. كما أشار التقرير لعدم وجود سياسة لاستقبال أو توافر تدابير من شأنها تشجيع حماية المبلغين عن الفساد.

كما أشار التقرير أيضا الى أن الجهات المشرفة على تخصيص الأراضي لم تتخذ أي تدابير من شأنها أن تضمن تكافؤ الفرص بين المستفيدين المحتملين من تخصيص الأراضي، أو تلك التدابير التي تضمن عدم استخدام الأراضي العمومية لتحقيق مصالح خاصة أو لاسترضاء أصحاب النفوذ، خاصة وأنالإجراءات المتبعة في عملية التخصيص لم تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين من المراتب الدنيا والمناصب العليا في الاستفادة من عملية التخصيص لأغراض السكن لموظفي قطاع غزة، إضافة الى أنه لم يتضح من هي الجهات التي تقوم بعملية التثمين وما مدى مصداقية الأثمان المعتمدة.

وعلى صعيد الشفافية، فقد تبين -من خلال التقرير- أنه لا يوجد أيضا تدابير أو سياسات للإفصاح ونشر المعلومات المتعلقة بتخصيص الأراضي العمومية، وفيما يتعلق بالمساءلة فإن عملية تخصيص الأراضي العمومية لا يرافقها توافر أنظمة للشكاوى والاعتراض، وتعاني وحدات الرقابة من قلة المصادر البشرية وضعف خبراتها.

وهدف التقرير بشكل عام إلى مراجعة سياسة تخصيص الأراضي الحكومية التي تمت في غزة منذ العام 2007، وعمل على فحص مدى توافر مؤشرات لبيئة النزاهة والشفافية في عمليات تخصيص الأراضي والتعرف على آليات الرقابة التي رافقت هذه العملية، وآليات المساءلة التي تمت من قبل المسؤولين عليها.

ودار النقاش في الجلسة على التأكيد على اعتبار الأراضي المملوكة للدولة أحد المصادر الأساسية في عملية التنمية وشكل من أشكال السيادة على المصادر الطبيعية في الدولة، وأكد المشاركون على ضرورة تحصين بيئة النزاهة والمساءلة في سلطة الأراضي في قطاع غزة، وأخذ توصيات أمان بعين الاعتبار.