"أمان" تعتذر عن تصريح شراء الحكومة 5 آلاف مركبة جديدة

أمد/ رام الله: أصدر "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان"، يوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا قدّم فيه اعتذارًا للمواطنين، بسبب ما قال إنه "خطأ في تصريح صحفي نُشر عبر وسائل الإعلام" حول شراء الحكومة 5 آلاف مركبة جديدة.

وجاء في بيان "أمان" أنّه وردًّا على استهجان الحكومة في بيانها الأسبوعي بخصوص ما نُشر حول شراء مركبات جديدة في مرحلة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وبعد المراجعة والتدقيق في ائتلاف أمان حول تصريح المدير التنفيذي لإحدى وسائل الاعلام المحلية، والذي أشار فيه إلى شراء الحكومة (5000) مركبة جديدة؛ تبيّن أن التصريح المذكور قد بُنِيَ وفقًا لفرضية التزام الحكومة بسياساتها المعلنة بشأن تجديد السيارات الحكومية المستعملة، وقد أوضحت الحكومة في بيانها أن عدد ما تم شراؤه (1500) مركبة فقط على مدار الست سنوات الأخيرة، علمًا أن ائتلاف أمان كان قد طالب في مرات عديدة الحكومة بوقف شراء المركبات الجديدة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين.
وقدّم ائتلاف أمان اعتذاره للمواطنين لما ورد من خطأ في التصريح الصحفي الذي نشر عبر وسائل الإعلام وما أثاره من إرباك. وطالب الحكومة الجديدة بضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية ونشر تقاريرها الدورية، والإسراع بإقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات منعًا لأي إرباك قد يحدث بسبب حجبها.
وكانت الحكومة استهجنت في بيانها الأسبوعيّ يوم أمس الثلاثاء، "المعلومات المغلوطة التي وردت في تقرير مؤسسة "أمان" حول قيامها بشراء 5 آلاف مركبة جديدة خلال فترة عملها.

وأكد وزير النقل والمواصلات وفق ما جاء في بيان الحكومة أنّ العدد الإجمالي لجميع المركبات لدى الدوائر الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات المحلية لا يتجاوز (6 آلاف) مركبة حتى تاريخه، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بتجديد جميع القطاع في آن واحد نظرًا للأزمة المالية، مشيرًا إلى أنّ الكشوفات لدى الوزارة تشير وتؤكد على أنه تم شراء (1500) مركبة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (30 مليون دولار) على مدار السنوات الست الأخيرة أي بمعدل (5 ملايين دولار) سنويًا.

وأشار البيان إلى أنّ الوزارة قامت خلال نفس الفترة ببيع ألف مركبة حكومية مستهلكة بمبلغ (10 ملايين دولار).