الـFBI فتح تحقيقا لمعرفة ما إذا كان ترامب "عميلا روسيا" بعد إقالته جيمس كومي

واشنطن: أظهرَت مذكرات كُشف عنها حديثا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فتح تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب "عميلا روسيا" بعد إقالته المدير آنذاك جيمس كومي عام 2017. حسب "نيويورك بوست"

وكشفت وثائق رفع البيت الأبيض السرية عنها، يوم الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) فتح عام 2017 تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب "يتصرف عن علم أو دون علم كعميل لروسيا"، وذلك عقب إقالته مدير المكتب آنذاك جيمس كومي.

وجاء التحقيق، الذي حمل اسم "Oxferd Comma"، امتدادا لتحقيق "Crossfire Hurricane" الذي أجراه المكتب بشأن المزاعم حول ما إذا كانت حملة ترامب الانتخابية لعام 2016 قد عملت مع الكرملين للمساعدة على انتخاب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وجاء في إحدى مذكرات المكتب التي رُفعت عنها السرية: "استنادا إلى الحقائق والظروف المقدمة حتى الآن، يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن فتح هذا التحقيق هو أقل الوسائل تدخلا لمعالجة الخطر الجسيم على الأمن القومي الذي تشكله الأنشطة المزعوم وقوعها".

وكان البيت الأبيض قد برر في البداية إقالة كومي بطريقة تعامله مع التحقيق في استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادما شخصيا للبريد الإلكتروني، لكن تبين لاحقا أن ترامب أقاله بعدما رفض كومي الإعلان علنا أن الرئيس لم يكن هدفا لتحقيق Crossfire Hurricane.

ووافق على مذكرة فتح تحقيق Oxferd Comma المؤرخة في 16 مايو 2017، كل من المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس أ. بيكر، وبيل بريستاب، مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في المكتب.

وورد في المذكرة أن التحقيق يهدف إلى "تحديد ما إذا كان الرئيس ترامب يخضع أو خضع لتوجيه أو سيطرة من جانب الاتحاد الروسي، و/أو نسق أنشطة معه بطريقة تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة و/أو تمثل انتهاكا للقوانين الجنائية الفيدرالية"، وفق الادعاءات.

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، سيسعى هذا التحقيق أيضا إلى تحديد ما إذا كان الرئيس ترامب وآخرون لم تُذكر أسماؤهم بعد قد عرقلوا و/أو تآمروا على عرقلة أي تحقيق ذي صلة يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي".

ورغم أن ترامب لم يكن خاضعا لتحقيق شخصي بشأن التواطؤ مع روسيا خلال حملة 2016، فإن إقالة كومي أثارت شبهات بعرقلة سير العدالة، ما أدى إلى فتح تحقيق بإشراف المستشار الخاص روبرت مولر، المدير السابق للمكتب.

كما أظهرت رسائل داخلية أن بعض مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي شككوا في جدوى مواصلة التحقيق بعد استنفاد معظم خيوطه. وكتب نائب مساعد المدير آنذاك بيتر سترزوك في رسالة نصية إلى ليزا بيج بتاريخ 19 مايو2017: "أتردد جزئيا بسبب إحساسي الداخلي وقلقي من أنه لا يوجد أمر جلل في الحقيقة".

وبحسب رئيس تحرير موقع Just the News السابق جون سولومون، فإن الوثائق الجديدة قد تشكل أساسا لتحقيق يجريه مستشار وزارة العدل لدى النائب العام جو ديجينوفا.

وأعلن سولومون، الذي يشغل حاليا منصبا في إدارة ترامب ضمن فريق عمل يركز على نزاهة الانتخابات، نشر الملفات عبر منصة "إكس"، متسائلا: "هل ينبغي للمدعي الخاص الأمريكي جو ديجينوفا أن يعتبر فتح تحقيق Oxferd Comma فعلا علنيا في إطار مؤامرة جنائية لانتهاك الحقوق المدنية للرئيس ترامب؟"

وأشار أيضا إلى أن التحقيق فُتح بعدما برأ عملاء المكتب مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين من اتهامات التواطؤ، ودحضوا الملف الذي أعده عميل الاستخبارات البريطانية الخارجية السابق كريستوفر ستيل.

وأُغلق تحقيق Oxferd Comma في 9 أبريل 2019 من دون توجيه أي اتهامات إلى ترامب.

وقبل ذلك بأسابيع، خلص تحقيق مولر أيضا إلى عدم وجود أي دليل على أن ترامب أو أيا من مساعديه نسق مع روسيا في انتخابات عام 2016.

كما خلص تحقيق آخر أجراه المستشار الخاص السابق جون درهام إلى أن فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا بشأن هذه المزاعم كان "يشوبه خلل خطير" ولم يستند إلى أي أدلة، وفقا لتقرير صدر في مايو 2023.

وكان ترامب قد وصف مرارا تحقيقي Crossfire Hurricane ومولر بأنهما من قبيل "مطاردة الساحرات"، واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي باستهدافه، كما وصف جيمس كومي في مناسبات عدة بأنه "شرطي فاسد".

وفي مذكرة مؤرخة في 9 مايو 2017، أوصى نائب وزير العدل آنذاك رود روزنستين وزير العدل جيف سيشنز بإقالة كومي، معتبرا أنه خالف السياسة المتبعة في التحقيقات الفيدرالية عندما أعلن بنفسه عدم توجيه اتهامات إلى هيلاري كلينتون بشأن تعاملها مع وثائق سرية.

وجاء في المذكرة أن كومي "أعلن استنتاجاته الخاصة بشأن أكثر تحقيق جنائي حساسية في البلاد، من دون تفويض من القيادات المعينة أصولا في وزارة العدل".

وأضاف روزنستين: "رغم أن الرئيس يملك سلطة إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن هذا القرار لا ينبغي اتخاذه باستخفاف. وأنا أتفق مع الآراء شبه الإجماعية للمسؤولين السابقين في الوزارة. إن الطريقة التي تعامل بها المدير مع ختام التحقيق في قضية البريد الإلكتروني كانت خاطئة".

وتابع: "ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن يستعيد مكتب التحقيقات الفيدرالي ثقة الرأي العام والكونغرس إلى أن يكون لديه مدير يدرك جسامة الأخطاء التي ارتُكبت ويتعهد بعدم تكرارها. وبما أن المدير رفض الاعتراف بأخطائه، فلا يمكن توقع أن ينفذ الإجراءات التصحيحية اللازمة".

وقد نفت موسكو باستمرار هذه الادعاءات، بينما أكد ترامب مرارا عدم وجود أي اتصالات غير لائقة مع مسؤولين روس.