إلى أين موظفي البطالة الدائمة؟!

ما دعاني للكتابة عن هذه القضية القديمة الحديثة، حال موظفي البطالة ومعاناتهم وشعورهم بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية، والتي تهدد استقرارهم الوظيفي والاجتماعي والنفسي، وشعورهم بالتنكر من الجميع لانهاء مشكلتهم القائمة منذ فترة طويلة، فموظفي البطالة الدائمة يعيشون حالة من الانفصال في التعامل مهم، وخاصة في طبيعة علاقة العمل، حيث أنه يطبق عليهم قانون العمل، بقرار مجلس وزارء عام 2005، وهم موزعين على عدة وزارات وهيئات عامة، وبرغم ان قانون العمل واضح في علاقات العمل وأن الاجر _حق ممتاز_ ولا يجوز المس به، الا أنه ما زال عدد منهم يتقاضى أجر أقل من الحد الادنى للاجور، وحين مرت الحكومة بضائقة مالية اثر تداعيات المقاصة والحصار على شعبنا، طبق عليهم كما على الموظفين المدنيين نسبة 50% من راتب، وأصبح راتبهم لا يتعدى 720 شيقل، ومن ثم أصبحوا يتقاضون 75% من الاجر وثبتوا على ذلك، و وهذا الاجراء يتعاض مع قانون العمل وقرار الحد الادنى للاجور وهذا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء بتنظيم علاقات العمل معهم حسب قانون العمل الفلسطيني، كما أنهم لا يتمتعوا باي حماية اجتماعية أو أمن وظيفي، وخاصة بعد بلوغ سن 60 عام، وهنا نلاحظ أنهم يتعرضون في الاجراءات لخلط بالقوانين لحظة انهاء الخدمات من العمل، حيث يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام برغم انهم لا يعتبروا موظفين مدنيين‘ وهم لا يحصلون علي أي من التأمينات الاجتماعية او راتب تقاعدي بل يتم عمل احتساب حقوق مكافئة نهاية الخدمة حسب قانون العمل، وهذه اجراءات أخرى معقدة تحتاج لاليات توضحها وتنفيذها، فالموظفين على بند البطالة يعيش حالة من القلق والضياع والخوف على مستقبل أبنائهم، وخاصة بعد انهاء علاقة العمل لبعض زملائهم من الذين بلغوا سن 60 عام، واصبحت ظروفهم المعيشية صعبة، ولا يتلقون أي مساعدات أو اعانات من اي جهة كانت، حيث انهم حين يتقدمون للحصول على مساعدة يتضح بعد التدقيق الالكتروني على قاعدة البيانات أنهم مسجلين كموظفين حكومة، وظروفهم يندى لها الجبين، وتؤلم كل من يتابعها لما آلت اليه أوضاعهم.
وهنا كلما حاول الموظفين عبر لجنتهم النقابية، المطالبة بمساواتهم بالموظفين المدنيين العاملين في الحكومة لحفظ حقوقهم ودمجهم في الوظيفة الحكومية بشكل كامل، وادراجهم على هيكليات الوزارات والهيئات العامة يكون الرد والاشارة بانه يطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني، وعند المطالبة بتطبيق قانون العمل كافة نصوصه والحد الادنى للاجر، وحماية أجورهم واستمرار عملهم ما بعد سن 60عام، تعلق قضيتهم وتجمد الخطوات لانصافهم، وهذا يمس بحقوقهم ومستقبلهم، فمنهم من قضى أكثر من 27 سنة وما زال يعمل على بند البطالة الدائمة، وفقد كل الحقوق بالترقية والترفع وأي امتيازات خلال العمل من هنا أعتقد انه اصبح من المهم التدخل والانصاف لهذه الفئة من الموظفين، وإدراج ملفهم على طاولة مجلس الوزراء كزملائهم بالعمل بهدف تأمين حقوقهم وحمايتها، وتطبيق القانون عليهم وتوفير حماية اجتماعية لهم ولاسرهم، فمنهم الخريجين والمهنيين الذين يشهد لهم بالعمل الصادق والعطاء وتحمل المسئولية.
وأقل ما أن يكافأوا بتوفير حماية اجتماعية وأجر كريم، وتأمينهم في حالة الشيخوخة والمرض، فالعدالة والانصاف وتنظيم واقع موظفي البطالة مسئولية يجب الوقوف عليها من الحكومة وخاصة وزارة العمل كجهة تنفيذية لقانون العمل ولتنظيم علاقات العمل وفق الأصول، كما أدعو الحكومة لتشكيل لجنة مختصة وبمشاركة اللجنة النقابية لدراسة هذا الملف والخروج بخطوات عملية وقانونية ومنصفة للموظفين تحقق آمالهم وتطلعاتهم الوظيفية، وتضمن لهم مستقبل مستقر وثابت وتحميهم من ظلم وخبايا الأيام في كبرهم وتقدمهم بالسن.