الوكالة الذرية ترفض مسعى عربيا للضغط على اسرائيل

امد/ فيينا - رويترز: رفضت الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس مشروع قرار عربيا ينتقد اسرائيل بسبب ترسانتها النووية المفترضة في انتصار دبلوماسي لإسرائيل والدول الغربية التي تعارض مثل هذا التحرك.
وطرحت الدول العربية على الاجتماع السنوي للوكالة التي تضم 162 دولة مشروع قرار غير ملزم يدعو اسرائيل للانضمام الى اتفاقية عالمية لمناهضة الاسلحة النووية وهو ما استهدف جزئيا التعبير عن احباطهم لعدم التقدم تجاه اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن القرار في حال تبنيه سيأتي بنتيجة عكسية. وقال مسؤولون غربيون إنه تم احراز تقدم خلال المحادثات التمهيدية خلال العام الماضي بشأن عقد مؤتمر لمناقشة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.
وصوتت 58 دولة ضد مشروع القرار العربي في حين ايدته 45 دولة في نتيجة أكثر وضوحا من تصويت مماثل اجري العام الماضي. وامتنعت باقي الدول عن التصويت او تغيبت.
وتبرز مساعي الضغط المكثفة التي بذلها الجانبان مدى الاهمية الرمزية الجيواستراتيجية للقرار والانقسامات العميقة بشأن مسألة الاسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط حيث انضمت بعض الدول العربية الى الولايات المتحدة هذا الاسبوع في تنفيذ ضربات جوية على متشددين اسلاميين.
ومن المعتقد أن إسرائيل تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وكثيرا ما تكون موضع إدانة من جانب الدول العربية وإيران باعتبارها تمثل تهديدا للامن والسلم في المنطقة.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأبدى مشروع قرار وزعته 18 دولة عربية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القلق بشأن القدرات النووية الإسرائيلية ويطالب إسرائيل بالانضمام للمعاهدة ووضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة."
ويرى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن نشاط إيران النووي هو الخطر الرئيسي لانتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط. وتقول إيران إن برنامجها النووي يقتصر على الأغراض السلمية ولا يهدف الى صنع أسلحة نووية.
ولم تؤكد إسرائيل قط أو تنفي امتلاك أسلحة نووية بمقتضى سياسة الغموض التي تنتهجها بهدف ردع خصومها من الدول العربية والإسلامية. وتقول إنها لن تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار إلا بعد تسوية سلام شاملة في الشرق الأوسط.
ووافقت القوى العالمية في عام 2010 على خطة طرحتها مصر لعقد مؤتمر دولي يرسي اللبنة الأولى لاقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.
إلا ان الولايات المتحدة وهي إحدى القوى الكبرى الراعية للمؤتمر الى جانب روسيا وبريطانيا قالت في اواخر عام 2012 إن المؤتمر لن يعقد في ديسمبر كانون الاول كما كان مقررا في ذلك العام.
إلا ان مسؤولا أمريكيا كبيرا قال للصحفيين يوم الخميس إن مسؤولين عربا واسرائيليين عقدوا خمسة اجتماعات في سويسرا خلال العام المنصرم لمناقشة هذه المسألة.
وقال توم كانتريمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون حظر انتشار الاسلحة إن تحولا طرأ على الموقف الاسرائيلي الذي "لم يكن يرحب بجدية بفكرة حضور هذا المؤتمر عندما اقترح في أول مرة قبل اربع سنوات."
لكنه قال إن اسرائيل اشارت بوضوح "الى استعدادها لحضور المؤتمر إذا تم الاتفاق على جدول اعمال يخدم المصالح الأمنية لجميع الأطراف بالمنطقة."
وقالت المبعوثة البريطانية الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن لندن عبرت عن أملها في عقد المؤتمر في أقرب وقت "ويحبذ ان يكون ذلك بحلول نهاية العام الحالي على أساس الترتيبات التي وافقت عليها جميع دول المنطقة."
وقالت السفيرة سوزان لو جون داليجيرشيك للمندوبين "هذا التأخير محبط على نحو بين. إلا ان اقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هدف طموح يستلزم وقتا وصبرا ونهجا شاملا."
وتتفاوض إيران الموقعة على المعاهدة الدولية لحظر انتشار الاسلحة -على خلاف اسرائيل- مع القوى العالمية الست ومنها الولايات المتحدة لانهاء النزاع بشأن برنامجها النووي الذي أدى الى تعرضها لعقوبات اقتصادية شاملة.