الواقع السياسي الفلسطيني والتحديات الاستراتجية

وتبقي الأولوية الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة هي مواصلة الحوار الوطني الذي ينهي الانقسام ويحقق الوحدة الوطنية الشاملة والشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل المرجعية العليا، والإطار الجامع لكافة القوى والفصائل والمنظمات الشعبية والمؤسسات والجاليات والشخصيات الوطنية المستقلة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي في اختيار قيادته بشكل ديمقراطي لاستكمال مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال  .

وأننا امام كل ما يجري لا بد من تحمل المسؤولية الوطنية وضرورة استمرار الحوار الوطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية من أجل تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن انهاء الانقسام بكل تفاصيله والعمل على تعزيز وضع منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها وتكريس عمل دوائرها ومؤسساتها كافة ودعوة المجلس المركزي للانعقاد في أسرع وقت لهذا الغرض .

ولا بد من وضع خطط العمل والاستمرار في التواصل مع المجتمع الدولي من اجل التأكيد على مواصلة كل الجهود والاتصالات مع الأطراف العربية والدولية وتوحيد منطلقات العمل على المستوي العربي وخاصة تنسيق المواقف مع كل من مصر والأردن وفلسطين في اطار الجهود المبذولة من أجل وقف ما يجري في القدس من اعتداءات من المستوطنين المتطرفين المدعومين من قوات الاحتلال وأهمية دعم الصمود الوطني الفلسطيني في القدس وهبتهم المباركة والبطولية دفاعا عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية فيها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك .

المعادلة الاساسية القائمة على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة تتمثل في اهمية السعي والعمل على إنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية والإدارية والسياسية والأمنية وليس توقيع اتفاق مع الاحتلال بهدف تكريس الانقسام مجددا وسيطرة اطراف الانقسام في قطاع غزة على زمام الامور وعدم الاكتراث لمعاناة الشعب الفلسطيني وما يدفعه الجميع ثمنا للاستمرار التعنت وفرض وقائع الانقسام مجددا من قبل من يسيطر على غزة بفعل هذا الانقسام البغيض .

ما يجري في القدس المحتلة وإمام هذا العدوان الاسرائيلي الشامل ومشاريع الاستيطان لا بد من مواجهته وتبقي حقيقة ان اي اتفاق مع حكومة الاحتلال احادي الجانب يهدف الي عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل العدوان الاسرائيلي على غزة ويأتي في اطار تكريس الانقسام والانفصال ومواصلة الحصار ويهدف الى تعزيز الحصار ومواصلته كون ان من يسيطر على قطاع غزة هو المستفيد من تلك المعادلة التي اصبحت تشكل خطرا علي مستقبل النضال الوطني والمشروع التحرري الهادف الي اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .

الكل الوطني مطالب بالعمل على توحيد الطاقات والإمكانيات لمواجهة الاحتلال الذي يستهدف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته والتصدى لكل محاولات الاستحواذ على كل شيء والاستفراد في غزة تنفيذا لمؤامرات الاحتلال ومشاريعه التصفوية ضمن مشاريع خاصة ويحاول فرضها على منظمة التحرير الفلسطينية في ظل عياب الشراكة الوطنية الحقيقية وإحلال الحلول الخاصة ضمن المشاريع احادية الجانب وهذا ما يلحق الاضرار بالمسيرة الكفاحية والنضالية للشعب الفلسطيني .

منظمة التحرير الفلسطينية وعبر مسيرة طويلة من الكفاح تمكنت من انتزع الاعتراف العربي والإسلامي والدولي واكتسبت شخصيتها القانونية وقدم أبناء شعبنا خيرة قادته وشبابه ونسائه وأطفاله في سبيل الحصول على التمثيل الشرعي والقانوني والسياسي الوحيد لقضيته الذي حقق الإنجازات والمكتسبات لذلك يجب المحافظة عليها والدفاع عنها وتطويرها وتفعيل مؤسساتها وضخ دماء شابة في عروقها لمواصلة طريق التحرير وتحقيق الأهداف الوطنية .