الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين تستغرب تأخير الأونروا عن إحصاء اللاجئين لسنتين

أمد/ رام الله : أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً اليوم الأربعاء 4/1/2017 أعربت فيه عن إستغرابها ومخاوفها من تأخير وكالة "الأونروا" عن تحديث ونشر المعلومات حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة "الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا" لسنتين، إذ أن آخر إحصاء للوكالة كان في 1/1/2015 وشمل تحديث معلومات اللاجئين عن سنة 2014، وكانت "الأونروا" قد اعتادت على تحديث المعلومات دورياً لأربع مرات في السنة، أي مرة كل ثلاثة أشهر، ثم تراجعت إلى مرتين في السنة أي مرة كل ستة أشهر، ثم لمرة واحدة في السنة، ومع بداية العام 2017 يكون التأخير قد دخل سنته الثالثة، وفي المقابل لم يصدر أي بيان توضيحي عن الوكاله يشرح ويفسر عملية التأخير غير الموضوعية، كما جاء في البيان.

واستبعدت "الهيئة 302" في بيانها أن يكون هناك مشكلة في ميزانية الوكالة تعيق الإستمرار في التحديث، إذ تجري العملية من خلال برنامج إلكتروني مركزي خاص متطور يتم من خلاله إستخراج النتائج والأرقام بشكل تلقائي دفعت الدول المانحة مبالغ طائلة ثمناً له بهدف سهولة التعاطي مع المعطيات وتحديد الإحتياجات، خاصة أن المعلومات لا تشير فقط لتزايد أعداد اللاجئين المسجلين، وإنما أيضا كل ما يتعلق في برامج الوكالة الصحية والتعليمية والإغاثة وبرنامج الإقراض بالإضافة إلى أعداد الموظفين المحليين والدوليين في المناطق الخمسة.

وأضاف البيان بأن عملية التأخير في تحديث المعلومات يشكل قلقاً لـ "الهيئة 302" وللمراقبين والمهتمين بقضية اللاجئين الفلسطينيين واستهدافها من جوانب مختلفة ومنها وكالة "الأونروا" لارتباطها العضوي بقضية اللاجئين وحق العودة، إذ أن المعلومات والأرقام التي توفرها "الأونروا" حول ما يقارب ستة ملايين لاجئ تساعد في فهم وتحليل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي يعيشها اللاجئون في المخيمات والتجمعات وتحديد الإحتياجات، وبهذه الطريقة أي بقاء الأرقام على حالها منذ أكثر من سنتين سيُفهم وكأن حال اللاجئين الفلسطينيين ليس فيه جديد ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهذا بطبيعة الحال مناف للحقيقة الملموسة في الأقطار الخمسة خاصة مع بقاء الوضع الطارئ في غزة وسوريا ومخيم نهر البارد، وهذا سيسبب تراجع في معرفة وفهم تطورات أوضاع اللاجئين من جهة، وإحجام لبعض الدول المانحة عن المساهمة الطوعية في صندوق الوكالة من جهة أخرى، ودعت "الهيئة 302" في بيانها وكالة "الأونروا" لتوضيح أسباب التأخير، وضرورة الإسراع في إستئناف عملية التحديث.