الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية توضح الموقف بشأن سامي عنان وخالد علي

أمد/ القاهرة: أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الخميس، بيانا أوضحت فيه موقف الفريق المستدعى سامي عنان، والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مارس/ آذار المقبل.

وعلقت الهيئة، في بيانها، على ما أثاره  المحامي الحقوقي خالد علي، فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة، قائلة "تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن دستور مصر الصادر في عام 2014 ، والذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعيد معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية".

كما أكدت الهيئة، في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، أنها طبقت أحكام الدستور بشأن الجدول الزمني للانتخابات، والذي جاء متفقا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.

وبشأن ما أثاره المحامي الحقوقي عن امتناعها عن تسليمه بيانا بنماذج التأييد الصادرة له بمكاتب التوثيق والشهر العقاري، فقد أوضحت الهيئة أنه لديها نظام إلكتروني يربط بين مكاتب التوثيق والشهر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأييد، والذي يوضح فقط الحصر العددي للأسماء. وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما يقدمه طالب الترشح ذاته من نماذج التأييد.

وبخصوص استبعاد رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، من قاعدة بيانات الناخبين للرئاسيات المقررة في مارس/آذار المقبل، اشارت الى ثلاثة أسباب وراء القرار.

وقالت، إن قرار الاستبعاد الذي يعني انتفاء حق الترشح والتصويت "جاء في ضوء مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها".
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية بمصر على "إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم، من مباشرة الحقوق السياسية"، وفق ما أورده بيان الهيئة من سبب ثان.
وأشارت الهيئة الوطنية، في البيان ذاته، إلى أن قانون خدمة الضباط المصري يحظر على الضباط "إبداء الآراء السياسية أو الحزبية، أو الاشتغال بالسياسة، أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية".
كما لفتت الهيئة إلى سبب ثالث وأخير، وهو مرسوم بقانون صادر في نوفمبر/تشرين ثان 2011، ينص على "استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية، وذلك للاستفادة من خبراتهم"، والذي كان من بينهم الفريق عنان.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد أصدرت بيانا، أول من أمس الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، أعلنت فيه استدعاء الفريق عنان للتحقيق، لارتكابه جرائم تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.