الهئية الدولية "حشد" تدين تصاعد قتل وجرائم جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين

رام الله: دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بشدة تصاعد جرائم القتل الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي أسفرت حصيلتها خلال اليومين الماضيين عن استشهاد حوالي (6) مدنيين في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها استشهاد (5) مواطنين برصاص قوات الاحتلال صباح يوم الأحد، في كل من مدينة القدس ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، عرف منهم: "أسامة صبح" من بلدة برقين، وشهيد آخر لازال مجهول الهوية، حسب معطيات الارتباط المدني الفلسطيني بجنين، وأحمد زهران ومحمود حميدان وزكريا بدوان، من سكان قرية "بدو" شمال مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال حملة اقتحام شنتها قوات الاحتلال لتنفيذ اعتقالات واسعة بالضفة الغربية ومحافظة القدس، فجر اليوم الأحد، بتاريخ: 26 سبتمبر 2021.

وأضافت حشد في بيانها أنه "بحسب المعطيات فقد أقدمت سلطات الاحتلال على قتل المواطن "محمد علي خبيصة" 27 عاماً في وقت سابق، وبشكل تعسفي وبدم بارد، جراء إطلاق النار عليه بصورة مباشرة في الرأس، واصبت 90 من المدنيين يوم الجمعة بتاريخ: 24 سبتمبر 2021، خلال الاحتجاجات التي نظمها أهالي قرية بيتا على جبل صبيح الواقع جنوب مدينة نابلس، رفضاً لمخططات التهجير والمصادرة والاستيطان، وبذلك تبلع حصيلة شهداء قرية بيتا حوالي (8) شهداء تم قتلهم بدم بارد وخارج نطاق القضاء والقانون، إضافة لأصابه حوالي (5000) آخرين بجراح مختلفة،  خلال قمع قوات الاحتلال للفعاليات الشعبية الأسبوعية."

وأعربت الهيئة الدولية مجدداً عن إدانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، مؤكدة أن هذه الانتهاكات الجسمية عدا عن كونها تشكل  جرائم حرب بمواجب قواعد القانون الدولي الإنساني ، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية، فأنها تأتي في إطار سياسة التنكر الممنهجة التي تقترفها سلطات الاحتلال وعلى مختلف المستويات.

وأكدت أيضاً على أنها لم تكن لتتصاعد بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، لولا حالة الصمت والعجز الدولي، الذي يشكل ضوءً اخضر لارتكاب مزيداً من الجرائم، في ظل عدم فعالية مسار المحاسبة الدولية للاحتلال، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

ودعت الهيئة الدولية (حشد)، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما يضع حداً لجرائم الاحتلال، ويعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"، بتسريع خطوات التحقيق في الجرائم الاسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها جرائم القتل والإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية، بوصف المحكمة الدولية ملاذ الضحايا.

وجددت الهيئة الدولية مطالبتها للقيادة الفلسطينية بمغادرة مربع الارتهان للمفاوضات، لصالح تعزيز المصالحة على أسس الشراكة، بما يساهم في إعادة تفعيل كل مؤسسات النظام السياسية وتعزيز الصمود وتبني استراتيجية وطنية شاملة يتم من خلالها تدويل الصراع وتوظيف كل الأدوات والآليات القانونية والحقوقية والدبلوماسية لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وصولاً لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية.