النيابة العامة ونقابة الصحفيين توقعان مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز الحريات

أمد/ رام الله : وقع كل من النائب العام أحمد براك، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر،اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الإعلام وتعزيز الحريات الإعلامية والإعلاميين عامة، وذلك في مقر النيابة العامة.

وجرى ذلك بحضور مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم عمار دويك، الذي وقع على المذكرة كشاهد وعدد من وكلاء نيابة، وأعضاء الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، وحشد من الصحفيين.

وفي بداية اللقاء، رحب براك بالحضور وفي تعليقه على الاتفاقية قال براك إن "أبرز ما جاء في اتفاقية التفاهم التي توصلنا اليها كنيابة العامة ونقابة الصحفيين هو عدم توقيف الصحفي، فيما يتعلق بعمله إذا كان حسن النية، وبذلك نرسخ فيه ما هو موجود من مبادئ دستورية وإقرار بحرية الرأي والتعبير، تجسيدا لرؤية الرئيس محمود عباس لحماية الحق في حرية الرأي، بالإضافة إلى تخصيصه الأول من آب يوما لحرية الرأي والتعبير".

وفي كلمته التي القاها في اللقاء قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر: "من هذه اللحظة هناك حفاظ على حرية وهيبة الصحفي الفلسطيني، وإن نقابة الصحفيين تتوج بهذه الاتفاقية نضال وحراك الصحفيين".

وأكد في كلمته أن هذه الاتفاقية تنطبق على عموم الوطن وتتضمن عدم اعتقال أي صحفي على أساس حرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن النقابة ستتمسك في النص الموقع لحماية حقوق الصحفيين، وأهدى ابو بكر هذا الانجاز الذي اعتبره بالتاريخي بتوقيع الاتفاقية الى الشهداء الصحفيين والجرحى والأسرى من الصحفيين.

وقال إن العالم يتابع التجربة الفلسطينية ويسرنا أن نقول للمجتمع الدولي إن فلسطين قادرة على بناء دولة حرة ومستقلة.

من جهته، ثمن دويك الذي وقع كشاهد على الاتفاقية الاتفاقية الموقعة، واعتبرها خطوة لتعزيز الحريات، وقال إن الهيئة ستتابع على الدوام تطبيق كافة البنود التي تضمنتها الاتفاقية.