امد/ عمان: أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، تعديلًا على قانون الأحزاب السياسية بغية إقراره. ينص التعديل على منع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو عرق، كذلك يمنع تأسيس أحزاب على أساس تفرقة بسبب جنس أو أصل.
ويخشى بعض النواب من إقرار هذا التعديل بسبب إمكانية حل الأحزاب المؤسسة على أسس دينية، وهي ثلاثة في الأردن، حزب الشورى وحزب الوسط الإسلامي وجبهة العمل الإسلامي (اخوان مسلمين)، والأخير هو الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن.
وتباينت ردود فعل النواب الأردنيين بعد إقرار التعديل في مجلس النواب، فاعتبر البعض أن التعديل جيد لأنه يمنع التعصب والتطرف ويضمن الحرية والمدنية للدولة الأردنية، فيما قال معارضون للقانون إنه يخالف دستور الدولة الأردنية الذي ينص على أن الأردن دولة إسلامية.
لكن وزير الدولة للشؤون البرلمانية والسياسية قال إن القانون لن يمس بالأحزاب القائمة حاليًا والتي تملك صبغة دينية، والإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد هي إجراءات تأسيسية، أي أنها لا تسري على ما تم تأسيسه قبل بدء العمل بالقانون الجديد.
كذلك أقر مجلس النواب الأردني اقتراح قانون آخر بحسبه يجب أن لا يقل مؤسسو أي حزب جديد عن 150 مؤسسًا، في الوقت الذي كان القانون قبل التعديل يشترط أن لا يقل عدد مؤسسي الحزب عن 500 مؤسس.
وبحسب إعلان الحكومة الأردنية في السابق، يهدف هذا القانون إلى 'تشجيع الأحزاب السياسية ' عن طريق تسهيل إقامتها من ناحية عدد المؤسسين وتوزيعهم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
