النمسا تودع أقدم صحيفة يومية في العالم ..وهيئة التحرير تعقد اجتماعها أمام مقر البرلمان

فيينا: قبل أيام من الاحتفال بذكرى مرور 320 عامًا على إصدار أقدم صحيفة يومية بالعالم، أصدرت الصحيفة النمساوية "فينر تسايتونغ"  يوم الخميس، عددها بشكل أحزن الكثير من المتابعين، حيث حمل الغلاف تاريخين فقط بخط عريض، وهو تاريخ الصدور 1703 وتاريخ التوقف 2023.

وقررت الحكومة النمساوية، وقف إصدار النسخة المطبوعة للصحيفة النمساوية العريقة التي تعتمد على أموال دافعي الضرائب في نهاية يونيو القادم وإطلاق موقع الصحيفة الجديد على شبكة الإنترنت في مطلع يوليو القادم، في إطار إعادة هيكلة الصحيفة وتطوير أنشطتها وتحويل خدماتها إلى الشكل الرقمي.

ويأتي نشر هذا العدد بالتزامن مع نظر البرلمان النمساوي، يوم الخميس، مشروع قانون يضع نهاية لصدور الصحيفة المملوكة للدولة بشكل يومي مطبوع، ويحولها إلى منصة رقمية ومركز تدريب للصحفيين.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على المشروع الذي قدمه الائتلاف الحاكم اليوم، ما يعني أن العام الجاري هو الأخير لصدور الصحيفة التي ارتبطت بالعاصمة النمساوية وتقدم محتوى سياسيا وثقافيا رصينا منذ أكثر من 3 قرون.

ومن المنتظر أن تظهر الصحيفة بشكل يومي مطبوع حتى يوم 30 يونيو المقبل، بعد تمرير البرلمان مشروع القانون.

و عقدت هيئة تحرير الصحيفة اجتماعها التحريري أمام مقر البرلمان النمساوي اليوم، في الهواء الطلق، احتجاجا على القانون الجديد.

ويحظى القانون الجديد بمعارضة كبيرة من النخب وأحزاب المعارضة المختلفة، لكن أحزاب الائتلاف الحاكم قررت المضي قدما فيه للنهاية، ووضع حد لصدور الصحيفة بشكلها اليومي المطبوع.

وصدرت آخر عبارات الاحتجاج من مفوض الاتحاد الأوروبي السابق فرانز فيشلر، منحدر من الحزب النمساوي الحاكم، حيث قال: من أين جاءت الحكومة بالشجاعة والجرأة لوضع حد لهذه المؤسسة التي يبلغ عمرها 320 عاما؟ مضيفًا: لم تعد الديمقراطية في النمسا آمنة كما كانت في السابق.

ووفق الصحيفة، فإن القانون يخالف مشاورات الحكومة مع مجلس تحرير الصحيفة في السابق والخط الإيجابي الذي حظت به المناقشات، وأوضح إمكانية استمرار صدورها، قبل أن تعلن الحكومة مسودة قانونها الجديد.

ويرجع سبب تحول الصحيفة اليومية إلى الفضاء الافتراضي، إلى إنهاء العمل بقانون نشر الإعلانات الإلزامية الخاصة بالميزانيات العمومية والبيانات والتقارير المالية السنوية للشركات والمنشورات الإلزامية الأخرى في الصحيفة الرسمية، ونشرها مستقبلا عبر منصة الإعلان والمعلومات الرقمية الجديدة للحكومة.