"النضال الشعبي" تُحذّر: الشرعية الفلسطينية خط أحمر.. وغزة يجب أن تعود لحضن الدولة

غزة: تؤكد جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن المصلحة الوطنية العليا تفرض، في هذه المرحلة المصيرية، التمسك بالشرعية الفلسطينية الجامعة منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الإطار الوطني الشامل والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والحاضنة السياسية والقانونية للمشروع الوطني، والسياج الذي يحول دون أي محاولات لتجاوزه أو الانتقاص من مكانته ودوره.

إن أي محاولات لتجزئة القرار الوطني الفلسطيني المستقل أو القفز فوق مؤسسات الشرعية، تمثل مساساً خطيراً بمبدأ الشراكة الوطنية، وتفتح الباب أمام إضعاف الجبهة الداخلية التي تشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة العدوان ومشاريع الفصل والتصفية.

وترى الجبهة أن الأولوية الوطنية القصوى اليوم هي وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وضمان الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، والشروع بإعادة الإعمار، ورفض كل أشكال التهجير أو الوصاية أو الانتداب، بما يصون وحدة الأرض والشعب والقضية، ويعيد غزة إلى حضن الشرعية الوطنية في إطار دولة فلسطين.

وتشدد الجبهة على أن أي ترتيبات تتعلق بإدارة قطاع غزة باليوم التالي بعد الإنسحاب الإسرائيلي الشامل، يجب أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، وألا تشكل خروجاً عن وحدة النظام السياسي أو مساساً بسيادتنا الوطنية، لأن تجاوز هذه المرجعية من أي طرف يعني تكريس الانفصال وخدمة أهداف الاحتلال الساعية إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية.

كما تؤكد الجبهة أن الأمن الفلسطيني مسؤولية وطنية خالصة، وأن أي وجود أو دور دولي – إن وُجد – يجب أن يكون مؤقتاً ومحدداً بتفويض واضح من مجلس الأمن، دون المساس بالقرار الوطني المستقل، وتشدد على أن السلاح الفلسطيني يجب أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وفي خدمة القضية الوطنية، وأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم ضمن رؤية وطنية شاملة تضمن وحدة القرار والسيادة، وتنهي حالة الانقسام التي أضعفت الموقف الفلسطيني العام.

وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إذ تجدد التزامها الثابت بوحدة الصف والحوار الوطني الشامل على قاعدة البرنامج الوطني، ترى أن الخلاص من الأزمة الراهنة يبدأ باستعادة روح الشراكة والمسؤولية الجماعية، والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والتزاماتها، وقيادتها الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، صوناً للقرار الوطني المستقل، وحماية لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

إن محاولات إقصاء السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية عن إدارة قطاع غزة، أو تشكيل بدائل موازية لها تحت ذرائع مختلفة، ليست سوى تجسيد عملي لمشروع فصل غزة عن الضفة وتقسيم الوطن تحت المظلة الأمنية الأميركية – الإسرائيلية، وإن أي تسويق لغزة ككيان سياسي منفصل، يجري تقديمه للعالم على أنه "الكيان الفلسطيني المنشود"، يمثل أخطر أشكال التزييف السياسي والتاريخي، لأنه يتم خارج إطار الشرعية الدولية وحقوق شعبنا الثابتة، ولكل من يلهث وراء أدوار خارج إطار الشرعية الوطنية، أو يسعى لتأسيس مسارات بديلة تحت شعارات زائفة، لن يمر دون حساب، وأن كل من ينخرط في مشاريع الفصل أو التفتيت سيكون أول ضحاياها، ولن تحميه امتداداته الإقليمية أو مرجعياته الفكرية من مسألة الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، وليكن في الأذهان دوماً درس التاريخ الفلسطيني حين ضاعت البوصلة، فدفعت فلسطين أثمان الانقسام والرهانات الخاطئة عامي 1936 و1948.