أمد/ رام الله : أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أن هيئة مكافحة الفساد، "المسؤول الأول والأخير عن إقناع الناس باللجوء إليها للتبليغ عن قضايا فساد، عن طريق إقناع الشارع بجديّة الهيئة ومقدار الإنجاز الذي تحققه في الكشف عن تلك القضايا".
وقال إن هيئة مكافحة الفساد "حريصة على تقديم الحماية لمن يُبلّغ عن أي قضية فساد ضد أي شخص أو مؤسسة"، مُقرّا بوجود "قصور في القوانين التي تحمي المشتكي".
وكشف النتشة عن بدء الهيئة بالعمل على إعداد "نظام جديد من أجل تعديل القانون وإيجاد تفصيلات حول الحماية سواء كانت للشهود أو المبلغين".
وتابع: تدّني نسبة المبلغين عن الفساد مشكلة موجودة في كافة الدول العربية والعالمية لا فلسطين وحدها.
جاءت تصريحات النتشة، خلال برنامج "ساعة رمل"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.
الجميع تحت "المساءلة"
وحث النتشة المواطنين على ضرورة تقديم ما لديهم من معلومات وعدم الاكتفاء بالحديث عن قضايا الفساد في الصالونات التي تصل إلى مرحلة "تهويل القضية".
وتخلل البرنامج، طرح قضية لأحد الموظفين المفصولين ويدعى سامر مقبول، على خلفية تقديمه شكوى فساد في مستشفى الاتحاد بنابلس.
وكان مقبول فصل من عمله بعد 10 أيام من تاريخ تقديمه الشكوى (5/5/2009)، ولم يَعُد إليه حتى الآن رغم حصوله على كتب رسمية من وزارتي الداخلية والعمل من أجل إعادته.
وتعقيبًا عليها، وعدَ النتشة بمتابعة القضية، مضيفًا "إن كان مقبول يملك الإثباتات بأنه فصل من العمل نتيجة الشكوى سأتواصل مع الجهات المختصة لإعادته"، مردفًا "سأتابع القضية بشكل شخصي وأتواصل معه مباشرة".
ونفى النتشة تعامل هيئة المكافحة مع المشتكى عليهم بناء على الواسطة أو المحسوبية، مؤكدًا أن المساءلة تطال أيًا كان، و"الدليل على ذلك تحقيق الهيئة مع وزراء ورجال أعمال ورجال في الأمن".
"ثورة في القضاء"
ودعا النتشة إلى "ثورة في القضاء, وإعادة النظر التشريعات القائمة واستكمالها لحماية الُمبَلغين، وعدم إعاقة عمل الهيئة ودفع الشكوك عند بعض الناس عند صدور حكم على أحد المتهمين".
وقال إن القضاء يتسبب بتأخر البت في القضايا لأعوام، رغم أن "قانون الهيئة ينص على أن أي قضية تقدم لها يجب أن تأخذ ثلاثة أيام للنظر، وعشرة أيام للبت، حيث لا يوجد طوابير في مثل هذه القضايا كما يحدث في المحاكم العادية".
وتابع النتشة: الخلل في القضاء هو السبب في عدم تطبيق بعض قرارات هيئة مكافحة الفساد, والرئيس هو الرقيب الأول على عمل هيئة مكافحة الفساد.
إدانة 18 من 65
وصل عدد الشكاوى التي قُدمت لهيئة مكافحة الفساد منذ نشأتها، وفق النتشة، 65 شكوى، وتم البت بـ19 منها، وإدانة 18 من المشتكى عليهم، بينما حُكم في واحدة براءة.
وحول قضية إعفاء بعض المتهمين، قال النتشة إن "من يبادر بالكشف عن قضية فساد وهو جزء منها فإن القانون يُعفيه من العقوبة، من أجل تشجيع الفاسدين للكشف عن قضايا الفساد".
كما تتابع الهيئة بين (10- 12) قضية فساد خارج الأراضي الفلسطينية، حسبما قال النتشة، الذي كشف عن مطالبة الهيئة الحكومة الأردنية إعادة أحد الأشخاص المتهمين بالفساد، الذي يتم التحقيق معه حاليًا من قبل السلطات الأردنية، الشيء الذي يحصل للمرة الأولى في الأردن.
وأكد النتشة أن الشخص متورّط في قضية "فساد كبيرة تصل ملايين الدولارات"، والهيئة تتابع قضيته منذ قرابة العام.
ونفى النتشة بشكل قاطع ورود أي شكوى ضد أبناء الرئيس محمود عباس.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
