النائب أبو شمالة: قرار التقاعد ظلم وإجحاف ونفض لحكومة الرئيس يدها من غزة

أمد/ رام الله: قال النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية،اطلعت على عدد من التسريبات في الإعلام تحدثت عن مقترح مشروع بقرار إحالة على التقاعد للعاملين في قوى الأمن الفلسطينية،وهنا "لا أود التعليق على فحوى بنود القرار المسرب والتي تحمل الكثير من الإجحاف والمخالفات القانونية في ثناياها لنصوص قانونية موجودة بالفعل, نظمت واجبات وحقوق قوى الأمن " ولكني أتحدث عن المقترح بذاته،وما يحمله من مخالفات وتأثيرات سلبية وتداعيات خطيرة، ستترتب عليه سياسيا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا  في حالة إقراره والبدء في تنفيذه .

وأضاف النائب أبو شمالة  إن الخطورة السياسية التي يحملها هذا القرار، انه جاء استجابة" لضغوط غربية "وليس لحاجة أو مصلحة وطنية و دون مراعاة للبيئة السياسة المحلية و دراسة حقيقية لانعكاسات هذا القرار على المواطن الفلسطيني بشكل عام الذي سيطاله التأثير وتحديدا الموظفين في المحافظات الجنوبية، حيث أن أي شاغر فيها  يتم ملئه من المحافظات الشمالية ومنذ الانقلاب في غزة هناك قرار بوقف التوظيف منها ، ولا يخفى على احد أن رواتب الموظفين هي رافد من روافد الحياة للمواطنين في غزة، الذي تعتمد عليه دورة حياتهم الاقتصادية الأمر الذي سيصب في خانة المزيد من التضييق على المواطنين وسيؤدي لمزيد من المعاناة و الفقر والبطالة والتي حتما سيكون لها انعكاساتها الاجتماعية السلبية .

وأشار النائب أبو شمالة لان هذا القرار الذي جاء استجابة لضغوط خارجية، لا يجوز من الناحية القانونية "ويخالف قانون قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 والذي صادق عليه الرئيس عباس بعد إقراره في المجلس التشريعي " ولا يوجد الآن جهة تملك صلاحية الغاء هذا القانون أو تشريع وسن قانون جديد، مضيفا ومع رفضنا لتطبيق هذا القرار على كافة موظفي السلطة الفلسطينية ,إلا انه, لا يجوز تطبيقه على موظفي المحافظات الجنوبية الذين حرموا من كافة حقوقهم الوظيفة طوال السنوات الماضية،  بحجة أنهم ليسوا على راس عملهم وفق قرار سياسي طالبهم بذلك، وكان يعاقب المخالفين منهم وبالتالي لا يجوز الآن اعتبارهم موظفين على رأس عملهم عندما يدور الحديث عن التقاعد .

وتساءل النائب أبو شمالة عن مصير الألاف من الموظفين الذين سيطالهم القرار "وهل سيكون لهم الحق في القبول أو الرفض لقرار سيمس مصير كل منهم ؟ "بعد أن رتبوا حياتهم بناء على العلاقة مع السلطة التي ينظمها قانون قوى الأمن المعمول به ,وقاموا بإحداث التزامات حياتية أدناها التزامات ائتمانية للمصارف العاملة في أراضي السلطة، بناء على معاملات قروض وشراء منازل وعقارات ...الخ فهل كان هناك دراسة لهذه الحالات ؟ وهي تشكل السواد الأعظم من الموظفين ومعظمهم لا يتبقى له من راتبه الحالي إلا فتات بالكاد يكفي إعالاته وأسرته .

وشدد  النائب أبو شمالة على ضرورة تصدي الموظفين والنقابات لهذا القرار، لما سيمثله من انقلاب في حياة الألاف من المواطنين  و عوائلهم و الحق والقانون معهم، مضيفا ليس عليهم تسليم رقابهم لمقصلة الجلاد دون أن يكون لهم موقف, داعيا لضرورة التوجه لمحكمة العدل العليا من اجل رفع قضية على الحكومة وإجهاض هذا القرار الظالم في مهده داعيا قيادة فتح وكوادرها وفصائل منظمة التحرير في غزة والتي يمس القرار الألاف من أبنائها "لاتخاذ موقف رافض" و أن لا يكون التجاهل سيد الموقف كالعادة حفاظا على المصلحة الشخصية وعدم إغضاب السلطان فالقرار باختصار نفض يد لحكومة الرئيس عباس من المحافظات الجنوبية وموظفيها بالتخلص منهم تدريجيا وتوظيف شواغر من المحافظات الشمالية   .