النائب أبو شمالة: الملف المالي للتشريعي صندوق أسود محظور على النواب فتحه

أمد/ غزة: نفى النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، معرفة النواب بالأرقام التي تم تداولها مؤخرا حول مصروفات المجلس التشريعي (والتي تناقلتها وسائل إعلام نقلا عن تقارير للميزانية الفلسطينية) مستغربا حجم هذه الأرقام، مع أنه تم وقف مصاريف المكاتب التي كان يستلمها النواب والمقدرة 8000 شيقل منذ سنوات عن نواب حماس ونواب من حركة فتح وكل نائب يعارض فخامة الرئيس ولا يصفق وينشد كلنا معك أو فوضناك أو كلنا حولك أضعف الإيمان، واقتصر الصرف على مجموعة محدودة من النواب فقط.

 وأكد النائب أبو شمالة براءة أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل والقوائم البرلمانية عن أي مسؤولية مالية أو إدارية للمجلس حيث لم يعرض على النواب أي تقرير مالي أو إداري منذ عشر سنوات, ولا يعلم النواب شيئا عن موازنة المجلس ولا عن أوجه الصرف وكل ما يعلمه النواب أن مقرر الصرف هو رئيس هيئة القوائم والكتل البرلمانية النائب عزام الأحمد والجدير بالذكر أن هيئة الكتل والقوائم تضم الأخوة رؤساء الكتل والقوائم البرلمانية، الأخت النائب خالدة جرار, والأخت النائب حنان عشراوي, والأخوة النواب بسام الصالحي, وقيس أبو ليلى، ود. مصطفى البرغوتي .

وأوضح النائب أبو شمالة أن هيئة الرقابة المالية والإدارية تناولت في تقريرها عام 2011 قضية الفساد الإداري والمالي من قبل إدارة المجلس التشريعي "وقد كنت ذهبت شخصيا ومعي عدد من النواب للأخ عزام الأحمد بصفته رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية التي حملت على عاتقها وبموافقة الرئيس مسؤولية إدارة المجلس بدلا من هيئة رئاسة المجلس ووعد يومها بالتحقيق في كل ما ورد في التقرير والرد علينا ورغم أنه لم يرد علينا إلا أننا علمنا بأنهم قاموا بتسوية الموضوع مع هيئة الرقابة المالية والإدارية التي تراجعت عن اتهاماتها لإدارة المجلس" والتي كانت أشارت في تقريرها السنوي لفساد مالي في أوجه الصرف التي تحدث في المجلس التشريعي وطالبوا بإجراء تحقيق الأمر الذي تمت تسويته لاحقا مع هيئة الرقابة المالية والإدارية للسلطة دون اطلاع النواب على النتائج مشيرا لان النواب لم يعرض عليهم أي تقارير مالية تخص المجلس التشريعي والنائب الوحيد الذي كان مطلعا على أوجه الصرف وصاحب القرار المالي والإداري الوحيد هو النائب عزام الأحمد وأمين عام المجلس التشريعي .

وطالب النائب أبو شمالة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من النواب والكتل البرلمانية للاطلاع على أوجه الإنفاق المذكورة والأرقام الواردة في الميزانية وأين تذهب واطلاع الشارع عليها وتحويل الملف للنائب العام لاحقا لوقف الفساد المالي إذا وجد ومحاسبة المسؤولين عن ضياع المال العام.