الميزان يطالب المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب

أمد/ غزة: طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الخميس, المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب وذلك في الذكرى السنوية الثالثة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وقال المركز في بيان له وصل "أمد للإعلام" اليوم "يصادف السابع من تموز/ يوليو 2017 الذكرى السنوية الثالثة للعدوان الإسرائيلي واسع النطاق، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأطلقت عليه اسم الجرف الصامد واستمر لمدة يوماً 51 أوقعت خلاله آلاف الضحايا، ودمرت عشرات آلاف المنازل والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وارتكبت خلاله انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ترقى لمستوى جرائم الحرب، في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه التزاماته القانونية والأخلاقية".

واضاف المركز "وبعد مرور ثلاثة أعوام على العدوان المدمر الذي شن على القطاع، لا تزال آثار هذا العدوان حاضرة حتى اليوم، فالآلاف من الأسر ما تزال مهجرة عن منازلها التي دمرت، ويعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة الابتعاد عن أماكن سكنهم وما يترتب عليه من فقدان بعضهم لمصادر رزقهم والشعور بعدم الاستقرار وصعوبة وصول أطفالهم إلى مدارسهم، فبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، فإن (5500) أسرة ما تزال مهجرة عن منازلها المدمرة وتنتظر إعادة إعمارها. كما زاد استهداف المصانع والمنشآت والمحلات التجارية والتي لم يؤهل عدد كبير منها حتى اليوم إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لسكان القطاع المتدهورة أصلاً نتيجة الحروب السابقة التي شنت على القطاع، والحصار الخانق والمستمر الذي تفرضه قوات الاحتلال منذ عشرة أعوام، فالآلاف من أصحاب تلك المصانع والعمال وأسرهم فقدوا مصادر رزقهم ليتحولوا إلى أسر معوزة تعاني من الفقر".

واكد الميزان "يزداد ألم الضحايا وشعورهم بالإحباط والخذلان في ظل عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا وتجاه ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما ما ورد نصاً في المادتين (1- 146) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد مسئولية الأطراف عن ضمان احترام الاتفاقية واتخاذ التدابير التي من شأنها إلزام الأطراف الأخرى والقيام بواجبها بملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو أمروا بارتكابها".

ووفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، قتلت قوات الاحتلال خلال عدوانها (2219) من الفلسطينيين، من بينهم (556)  طفل، و(299) امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم (2647) والجريحات من النساء (1442) هدمت ودمرت (31981) منزلاً وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينه (8381) دمرت كلياً ومن بين المدمرة كلياً (1718) بناية سكنية (تتكون الواحدة منها من أكثر من وحدة سكنية)، كما بلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم بشكل كلى (60623) من بينهم (30842) طفل، و(16526) سيدة، وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة وهي تعد بعشرات الآلاف. وأجبرت قوات الاحتلال 520.000 من سكان القطاع أغلبيتهم من النساء والأطفال على الهرب من منازلهم دون توفير سبل خروج آمنة من مناطقهم، ودون توفر مراكز إيواء آمنة تتوفر فيها الحدود الدنيا لحفظ الكرامة الإنسانية المتأصلة، ما تسبب في معاناة بالغة لكل سكان القطاع. وقد أسهمت الهجمات العشوائية واستهداف مراكز الإيواء والمنشآت وطواقم المهمات الطبية والإنسانية في بث مزيد من الرعب والترويع في نفوس الآمنين، وساهم في إيقاع مزيد من القتلى في صفوف المهجرين قسرياً وطواقم المهمات الإنسانية والصحافيين.

واستنكر المركز جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، وتابع "نستنكر استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها إنهاء حصار غزة وإعادة بناء غزة وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو المسئولين عن إصدار أوامر بارتكابها".

واكد الميزان على أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم ومحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، وطالب بالتالي:

- رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء.

- توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي.

- تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة التعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها.

- ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير المصير.