الميزان يستنكر تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول

أمد/ غزة : تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق مقيدة الوصول إليها في البر والبحر في قطاع غزة، حيث واصلت تلك القوات إطلاق النار تجاه المدنيين من صيادي العصافير والمتنزهين في المناطق المحاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة، واعتقلت عدد من المدنيين الفلسطينيين. كما صعدت قوات الاحتلال انتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، حيث أطلقت النار تجاه الصيادين واعتقلت عدد منهم وخربت معداتهم واستولت على عدد من قوارب الصيد.

وحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان منذ إعلان التهدئة بتاريخ 26/8/2014 بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فقد رصد المركز في المناطق المقيدة الوصول إليها بحراً عدد (22) عملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال تجاه صيادين فلسطينيين، أسفرت عن إصابة (10) منهم واعتقال (30) آخرين، كما استولت قوات الاحتلال على (13) قارب صيد.

فيما أطلقت تلك القوات النار في المناطق المقيدة الوصول إليها براً عدد (18) مرة، ما تسبب في قتل صياد عصافير وجرح (18) فلسطينياً، من بينهم (5) أطفال، واعتقلت (5) مواطنين من بينهم (4 أطفال) في هذه المنطقة المحاذية للحدود. كما اعتقلت قوات الاحتلال (12) مواطناً فلسطينيا من بينهم (4) أطفال، بدعوى تسللهم عبر الحدود الشرقية والشمالية من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وقد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة 18:30 من مساء يوم السبت الموافق 6/12/2014، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غرب منطقة الواحة- القريبة من حدود الفصل الشمالية المائية- غربي بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، وحاصرت عدة مراكب واعتقلت (12) صياداً كانوا على متنها، وهم: أحمد محمد محمد زايد (30 عاماً)، وأخيه: محمود (29 عاماً)، وكانا على متن حسكة مجداف يملكها الصياد: محمد زايد. وصفوت عبد المالك حسن السلطان (30 عاماً)، وسائد زياد محمود زايد (32 عاماً)، وكانا على متن حسكة تعمل بمحرك يملكها الصياد: فهمي محمود محمد زايد، وجميعهم من سكان حي السلاطين في بيت لاهيا، وياسر عثمان عبد الرحمن مقداد (39 عاماً)، وأخيه أدهم (27 عاماً)، وبهاء الدين زياد اسماعيل النجار (19 عاماً)، وكانوا على متن حسكة تعمل بمحرك يملكها الصياد: فواز طه عودة الهسي. ومحمود ناصر محمود محفوظ (24 عاماً)، سفيان أحمد محمد أبو مسامح (18 عاماً)، وبلال عزات محمد أبو عودة (32 عاماً)، كانوا على متن حسكة تعمل بمحرك يملكها الصياد: ناصر محمود محمد محفوظ. وجميعهم من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة. هذا ودفع إطلاق النار الكثيف وحصار الزوارق لقوارب الصيد المتواجدة عدد من الصيادين إلى ترك شباك الصيد خاصتهم والهروب من خطر الإصابة أو الاعتقال، ففقد الصياد: رائد صالح رشدي أبو وردة (8) قطع من شباك الصيد، وصبحي محمد موسى سعد الله (6) قطع. وعند حوالي الساعة 21:00 من مساء السبت نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الصيادين: محمد أمين رشدي أبو وردة (22 عاماً)، وأخيه: يوسف (19 عاماً)، بينما كانا على متن حسكة مجداف، بعد توجههما لإحضار شباك الصيد خاصتهم والتي تركوها وراءهم خلال إطلاق النار سابق الذكر. وأفاد شهود العيان لباحثي المركز أن سبعة من زوارق الاحتلال حاصرت مراكب الصيد في الحادثين، وأجبرت الصيادين على خلع ملابسهم والسباحة في المياه نحو الزوارق، ومن ثمّ اعتقلتهم واقتادتهم تجاه الشمال إلى مكان غير معلوم. واستولت تلك القوات على المراكب الخمس خلال الحادثين، وعدد (45) قطع من شباك الصيد، ومعدات الصيد من صناديق وإشارات ضوئية. والجدير ذكره أن إطلاق النار وقع على بعد ميل ونصف من الشاطئ على حدود الميل ونصف من حدود الفصل المائية الشمالية.

ويرى مركز الميزان في استمرار قبول الادعاءات التي تحاول من خلالها قوات الاحتلال تبرير انتهاكاتها بالأمن سيكرس واقع حرمان الفلسطينيين من جملة من حقوقهم الأساسية كالحق في الحياة والسلامة البدنية والشعور بالأمن والحق في العمل وحرية التنقل والحركة.

ويجدد مركز الميزان استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر، ويؤكد على أن حق الصيادين في الصيد بحرية في بحر غزة وحق المزارعين في الوصول لأراضيهم وزراعتها هو حق أصيل من حقوق الإنسان وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للمدنيين والصيادين والمزارعين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم. والمركز يعيد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاتفاقات الثنائية التي توقع بين قوات الاحتلال وأطراف فلسطينية برعاية إقليمية ودولية - بما في ذلك اتفاق أوسلوا نفسه - لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.