الميزان يستنكر بشدة حادث مقتل سيدة في غزة ويطالب بإحالة المتهم للقضاء

غزة: استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان يوم  السبت بشدة حادث مقتل سيدة في حي الزيتون بمدينة غزة جراء الاعتداء عليها بالضرب المبرح ، مطالبا بإحالة المتهم للقضاء وعدم التماس أية اعذار مخففة وتوفير الحماية لضحايا العنف الاسرى من النساء والأطفال.

ونظر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له  بخطورة بالغة إلى مقتل سيدة متزوجة جراء الاعتداء عليها بالضرب المبرح مطالباً جهات الاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة بالتحقيق في الحادث وتقديم الجاني للقضاء، وعدم إلتماس أية أعذار مخففة، وتوفير الحماية لضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثو المركز، فقد وصلت عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 19/2/2022، جثة السيدة نهى سعيد محفوظ ياسين (اخزيق) (31 عاماً)، من سكان حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إلى مستشفى دار الشفاء غرب المدينة، وكانت تظهر عليها كدمات في مختلف أنحاء الجسم، إذ تبين أنها فارقت الحياة، ومن خلال الفحص الظاهري الذي أجرته دائرة الطب الشرعي تبين وجود علامات ضرب وكدمات على جسدها وكسور في عظام الصدر.

في حين أصدر المتحدث باسم جهاز اشرطة حماس في غزة مساء اليوم نفسه تصريحاً، أفاد من خلاله "بمقتل المواطنة المذكورة على إثر الاعتداء عليها بالضرب المبرح، ومن خلال التحقيق وتقرير الطب الشرعي تبين أن الوفاة ناتجة عن نزيف إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء، وبالتحقيق مع زوجها (م، ي) 45 عاماً، أقرّ باعتدائه عليها ".

واشتنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان  بأشد العبارات هذا الحادث داعيا  النائب العام إلى التحقيق فيه وتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية بحق المتهم بارتكاب الجريمة، وإحالته للمحكمة الجزائية المختصة، وإنزال العقوبة المناسبة بحقه حسب القانون، وعدم التماس أية أعذار مخففة من قبل المحكمة.

وطالب  المركز الجهات المختصة باتخاذ التدابير التي من شأنها منع وقوع تلك الجرائم، خاصة وأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "سيداو" لعام 1979، التي وقعت عليها دولة فلسطين دون تحفظات، تقتضي عدم التمييز بشأن حماية ورعاية المصالح الاجتماعية المختلفة للنساء، والتي من أهمها الحق في الحياة.

ودعا  المركز جهات الاختصاص في قطاع غزة إلى التعامل مع جرائم قتل النساء شأنها شأن جرائم القتل الأخرى، مشددا  على ضرورة إقرار وإصدار قانون حماية الأسرة، لإضفاء الحماية الكاملة على حياة وكرامة المرأة الفلسطينية ومراعاة المصالح الأسرية كافة.