"الميزان": يدعو المجتمع الدولي إلى إعمال مبادئ العدالة الدولية في فلسطين

وصادف اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (ب40/32) في العام 1977، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم رقم (181) في العام 1947.

وفي بيان له، ذكّر مركز الميزان، المجتمع الدولي بالمأساة التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني طيلة سبعة عقود، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة أسوة بشعوب الأرض.

وقال المركز: تأتي هذه الذكرى على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تزال الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في تدهور مستمر جراء ممارسات قوات الاحتلال وانتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ففي الضفة الغربية والقدس المحتلة، وحسب بيان المركز، عمدت قوات الاحتلال إلى فصل الأحياء السكنية الفلسطينية، عن المدينة المحتلة، واستولت على الأراضي وصادرت المياه وأنشأت ووسعت المستوطنات وأقامت الجدار العازل ما تسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية مدمرة لعبت دورا جوهريا في توسيع ظاهرة الفقر وزيادة أعداد الفقراء في الضفة الغربية المحتلة. وخلقت حالة من الخوف والهلع في صفوف الفلسطينيين، وأباحت استخدام الأسلحة من قبل الجنود وحتى المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وفرضت إجراءات مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة القدس، وأقامت الجدار العازل، وهدمت المنازل في إطار العقاب الجماعي، وبهدف تغيير معالم المدينة المحتلة وإفراغها من سكانها، وتقيم الحواجز العسكرية على مداخل المدن المحتلة وتنكل بسكانها، وتمعن في أعمال الاعتقال وما يرافقها من تعذيب ومعاملة مهينة، وتستهدف المتظاهرين سلميا بالرصاص الحي وغيره من أدوات القمع.

وفي قطاع غزة، كما ورد بالبيان، تواصل قوات الاحتلال حصارها المشدد والخانق على القطاع الذي امتد لعامه السادس عشر على التوالي، في سياسة عقاب جماعي خلفت العديد من الأزمات المعيشية والإنسانية، وانعكست على مجمل أوجه الحياة.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت فرض حصار عسكري على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2000، ومنذ ذلك التاريخ فرضت قيودا على عمل المعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية ببعضها وبدولة الاحتلال وبالعالم الخارجي.

وشهد قطاع غزة تصعيدا كبيرا في القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل السكان والبضائع منه وإليه منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2007، بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال قطاع غزة كيانا معاديا، وشطبت كوده الجمركي، وأصبحت تمنع دخول وخروج السكان والبضائع من القطاع وإليه، وأصبح الأصل هو منع الحركة والتنقل والاستثناء هو السماح بالمرور.

وانتهجت سلطات الاحتلال، كما أورد البيان، سياسة التدمير المنظم للمنشآت الصناعية والتجارية وجرفت الأراضي الزراعية وأتلفت المزروعات، الأمر الذي قوض من أسس الاقتصاد الوطني وأفقد عشرات آلاف الأسر مصادر دخلها وحولها إلى أسر معوزة سواء جراء فقدان أربابها فرص عملهم داخل الخط الأخضر أو في القطاع الخاص الفلسطيني.

كما شنت قوات الاحتلال ثلاث حروب ضد القطاع بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة والمتواصلة خلال الأعوام السابقة التي نتج عنها وبحسب توثيق المركز سقوط (7349) قتيلا، واصابة ما يزيد عن (20000)، وتدمير (52979) منزلا بشكل كلي وجزئي، وتدمير (3911) منشأة صناعية وتجارية، و(2040) منشأة عامة، و(2499) مركبة، ولا تزال آثار هذه الاعتداءات على قطاع غزة حاضرة حتى يومنا هذا.

ودعا مركز الميزان بهذه المناسبة، شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الى التكاتف وتعزيز الصمود والتضامن وتوحيد الصفوف بما يخدم القضية الفلسطينية.

وأكد المركز مسؤولية المجتمع الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين، وأن المعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني هي نتاج تقاعس هذا المجتمع من الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، حيث لا يعقل في العصر الحديث أن يبقى الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي لا يزال يرزح تحت الاحتلال.

وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان دعوته المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد من أجل ضمان تمتع الفلسطينيين بحقوقهم ومنها حق تقرير المصير.