الميزان: محكمة قضايا الانتخابات تقضي بقبول طعن المركز وتلغي قرار اللجنة

غزة: ذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنّ محكمة قضايا الانتخابات قضت بقبول طعن المركز وقررت إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية، والمتعلق بعدم قدرتها على تمكين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والمرضى في المستشفيات والمحجورين ونزلاء دور الإيواء والرعاية، ممن يحق لهم الاقتراع.

وأضاف المركز، أنه نظرت محكمة قضايا الانتخابات في الطعن رقم (6/2021) الذي قدمه مركز الميزان لحقوق الإنسان، ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية المتعلق بعدم قدرتها على تمكين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والمرضى في المستشفيات والمحجورين ونزلاء دور الإيواء والرعاية، ممن يحق لهم الاقتراع، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة وإلزامها باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنظيم عملية الاقتراع لجميع الفئات.

وباشر المركز إجراءاته بوصفه هيئة رقابية على العملية الانتخابية ونزاهتها، وذلك لتمكين الفئات جميعها من حقها في التصويت، إذ تقدم بتاريخ 17/2/2021، بطلب إلى اللجنة لتمكين الفئات المذكورة أعلاه. وتلقى المركز بتاريخ 1/4/2021، قرار اللجنة القاضي بعدم قدرتها على تمكينهم، فقام المركز في اليوم نفسه بتقديم اعتراض أمام اللجنة، وتلقى بتاريخ 7/4/2021م رداً برفض الاعتراض، ثم تقدم المركز بالطعن لدى المحكمة في اليوم التالي الموافق 8/4/2021.

 وأسس مركز الميزان الطعن الذي تقدم به، من الناحية الإجرائية على الصفة القانونية التي يتمتع بها، ومصلحته كجهة رقابية في إضفاء الطابع التمثيلي والديمقراطي الكامل على العملية الانتخابية، ومن الناحية الموضوعية على حق الفئات المذكورة غير المشمولة بالموانع القانونية في التصويت يوم الاقتراع بموجب قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته، والذي استثناهم القرار المطعون ضده، وكذلك على الحق في المشاركة السياسية المكفول بموجب المادة (26/3) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى غيرها من الأسانيد والمبرزات القانونية.

وأثنى على قرار المحكمة، الذي جاء منسجماً مع أحكام القانون الانتخابي الفلسطيني، والحق الدستوري في المشاركة السياسية المكفول بموجب المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، فإنه يُقدر أيضاً عمل لجنة الانتخابات المركزية في تنظيم سير العملية الانتخابية، للوصول إلى عملية ديمقراطية كاملة وحقيقية.