"المياه الإسرائيلية" للأردن مرهونة بآليات التنفيذ

عمان: كشف مصدر مطلع في وزارة المياه والري، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على طلب الأردن المسبق بمنحه 50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية، لم تتم بشكلها النهائي بعد، وما تزال هذه الموافقة مرهونة بإتمام الاتفاق على آلية التنفيذ من خلال لجنة المياه الأردنية-الإسرائيلية المشتركة والمنبثقة عن معاهدة السلام.

وأكد مصدر لموقع "عمون"، أن آلية التوافق على منح هذه الكميات الإضافية من المياه، التي قام الجانب الأردني بطلبها منذ شهر مارس، لم يتم تحديدها بعد، سواء على صعيد الكيفية أو الآلية، مضيفا أنه لم يتم التباحث بعد إلى صيغة نهائية بخصوص أي مصطلح يتعلق بتزويد أو بيع للمياه، وفق ما نقلت عنه الغد.

وبين المصدر أن الاتفاق النهائي بخصوص الفترة التي سيتم تحديدها لمنح هذه المياه، سيتم أيضا من خلال مناقشات لجنة المياه الأردنية-الإسرائيلية المشتركة بين الطرفين.

ويحصل الأردن، بحسب اتفاقية السلام المشتركة بين الأردن وإسرائيل، على 35 مليون متر مكعب سنويا، ويتم توزيعها على مدار العام اعتبارا من 15 أيار (مايو) وحتى التاريخ نفسه من العام الذي يليه (كحصة ثابتة)، إضافة الى ما يتم تخزينه في بحيرة طبرية خلال الموسم الشتوي، إلى جانب ما تم الاتفاق عليه في العام 2010 بخصوص شراء مياه بكمية 10 ملايين متر مكعب وحسب احتياجات الأردن.

ووفق تصريحات سابقة لوزارة المياه والري، فإن المتابعة الحثيثة من قبل اللجان الأردنية-الإسرائيلية المشتركة لبنود اتفاقية وادي عربة كافة والمتعلقة بالحقوق المائية المشتركة، والتفاصيل المنبثقة عنها، تتم بشكل دوري ومستمر، مؤكدة “ضرورة الإسراع في مشاريع تحلية المياه، لإنقاذ احتياجات الأردن المائية الحرجة”.

وجاءت المحادثات المائية الأردنية-الإسرائيلية والمتعلقة بطلب الأردن كميات إضافية من المياه عن تلك المتفق عليها في معاهدة السلام، استجابة لزيادة الضغط الكبير على مصادر المياه المتاحة، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري محمد النجار.

وأشارت وزارة المياه الى قلق كبير بخصوص الوضع المائي خلال موسم الصيف الحالي، لا سيما وأن معدل الهطل المطري خلال موسم الشتاء المنتهي، لم يتجاوز ما نسبته 60 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ 8196.8 مليون.