المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نطالب بفرض سيادة القانون في العراق

بغداد: قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يوم الأحد، إنها تتابع بقلق التطورات في العراق، والخطوات التي اتخذتها حكومة "مصطفى الكاظمي" لتخفيف الاحتقان الشعبي وفتح المجال للحوار السياسي وتلبية المطالب الشعبية التي رفعتها ثورة "تشرين 2019".

وأضافت في بيان وصل "أمد للاعلام" نسخة عنه: "تابعت المنظمة التظاهرات التي شهدتها البلاد في 25 أكتوبر/تشرين 2020 الأول بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لثورة "تشرين" والتي شهدتها العاصمة بغداد وبعض المدن الأخرى، للتذكير بالمطالب الشعبية لإنهاء الفساد السياسي والإداري في البلاد، ومواجهة البطالة، وضعف الخدمات العامة، فضلاً عن تجديد مطالبهم بالقيام بإصلاحات ومحاسبة المتورطين بقمع التظاهرات، وهو القمع الذي أدى إلى مقتل نحو 700 متظاهر وجرح ثلاثين ألفاً آخرين.

وتابعت: "مع تقدير المنظمة للتعامل الأمني الإيجابي مع تظاهرات 25 أكتوبر/تشرين أول 2020، وتجنب استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين، بما في ذلك لمنع المسيرات من دخول مناطق محددة في العاصمة بغداد، فإن المنظمة تجدد التعبير عن قلقها لإخفاق التحقيقات في تحديد هوية المسئولين عن مقتل المتظاهرين ومحاسبتهم، وافتقاد التحقيقات للكفاءة المهنية والسياسية، فضلًا عن استمرار عشرات ممن انضموا إلى قائمة المختفين قسرياً الذي يعد أحد أبرز الملفات الغامضة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجته".

وأوضحت أن قلقها يمتد إلى استمرار الانفلات الأمني بحيازة المدنيين والميليشيات للأسلحة، والنزاعات العشائرية التي باتت تُشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، فضلًا عن عرقة جهود الإعمار والتنمية في البلاد، وفي ظل أزمات سياسية وأمنية، فضلًا عن الأزمات الصحية والاقتصادية جراء جائحة "كوفيد – 19"، التي شلت الأنشطة الاقتصادية، وكبلت الدولة بأعباء مالية جديدة وأضرت بالفقراء الذين يشكلون أكثر من ثلث الشعب، كما ساهم انخفاض أسعار النفط في انخفاض إيرادات البلاد إلى الثلث.

وطالبت المنظمة بأن تضع الحكومة على قائمة أولويتها ضبط الجناة المسئولين عن مقتل المتظاهرين، وكشف مصير المختفين، ومحاسبة المسئولين عن عمليات القتل والاغتيال والاختطاف، فضلًا عن ضرورة ضبط حيازة العشائر والميليشيات للأسلحة التي تحاول استغلال غطاء الشرعية الزائفة، ومصادرتها حتى يمكن فرض سيادة القانون في البلاد،

كما طالبت بملاحقة جرائم الفساد السياسي والإدارى وجرائم إهدار المال العام.

* * *