المنظمات الاهلية الفلسطينية تختتم ورشة تدريبية حول الحماية الاجتماعية

رام الله: اختتمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بعد ظهر يوم الأحد، ورشة تدريبية بعنوان "مفاهيم الحماية الاجتماعية من منظور حقوق الانسان " استهدفت المؤسسات الاهلية الاعضاء  من العاملين في أقسام الضغط والمناصرة، والبرامج ذات العلاقة بمشاركة 20 ممثلا من الجنسيين عن هذه المؤسسات، ويهدف لتقوية القدرات للمؤسسات حول مفاهيم الحماية الاجتماعية، وأهمية احداث تاثير في السياسات العامة المعمول بها وفق القوانين والمواثيق الدولية، واهمية موائمة التشريعات والقوانين المحلية المعمول بها في فلسطين مع القوانين الدولية، كما يهدف لتعزيز دور المجتمع المدني في رسم الاولويات، والعمل مع الاطراف الاخرى لنظام حماية اجتماعية يستند على النهج القائم على حقوق الانسان .

وأولى المدرب أنس بواطنة أهمية للتدريب القائم على المشاركة مستعرضا مجمل القوانين الدولية ونصوصه، والعهد الدولي لحقوق الانسان، والمحطات التاريخية لميلاد القوانين وتطورها، والمواد التي تتعلق بالحماية الاجتماعية بوصفها حقوق لا تتجزأ بموجب العهد الدولي لحقوق الانسان التي تحمل صفة الالزام، وتشمل الافراد، والجماعات على حد سواء وهي محمية بقوة القوانين الدولية بما فيها الحقوق المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

كما عالج عن طريق التمرينات العملية، وادوات تقسيم المشاركين لمجموعات تبعات انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واهمية العمل على موائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، ووضع مؤشرات لمدى انسجام تلك القوانين وصولا لمأسسة حقوق الانسان مستعرضا اتفاقية فيينا للعام 1993 وواقع الحماية في فلسطين، وربطها بمعايير الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتخلل ذلك فتح النقاش للمشاركين الذين قدموا مداخلات واستفسارات حول مفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية على ضوء انضمام دولة فلسطين العام 2014 مقدما امثلة مستوحاة من حالة الجدل التي رافقت قانون الضمان الاجتماعي قبل ان يتم تجميد العمل العام 2016  .

فيما استعرض النقابي محمود زيادة في القسم الثاني من التدريب مفاهيم الحماية، والفرق بينها وبين المساعدة رابطا ذلك بقانون العمل للتفريق بين الضمان، والحماية بما يشمل الحد الأدنى للأجور مستعرضا اتفاقية 102 لسنة 1952، وأهمية ايجاد التدابير الكفيلة بأن يشمل قانون الضمان الفئات المهمشة من صغار العمال، والمتعطلين عن العمل، والأمومة والطفولة، ذوي الاعاقة، التامين الصحي، الشيخوخة، العجز، الاعانات المرضية وغيرها من القضايا التي تحمي الفئات التي لم يتناولها القانون .

وأوضح الفرق بين مفهوم الحماية، والعدالة الاجتماعية التي يجب ان تحقق المساواة في الحقوق، وتوزيع الموارد بما يشمل ازالة العقبات التي تمنع الفئات المحرومة من حقوقها، وبما يحقق المواطنة بمفهومها الواضح، كما جرى استعراض التاثيرات التي خلفها انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا على مجالات العمل المختلفة، واهمية اعادة مسألة الحماية لأجندة السياسات الوطنية وفق خطط واضحة وتشاركية تضمن حقوق الفئات الاكثر فقرا على ضوء الملاحظات التي جرى تقديمها حول اتفاقية العمل الثلاثية، وصندوق وقفة عز وغيرها بهدف مساعدة الجمهور في ظل ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة بسبب حالة الاغلاق التي رافقت انتشار فيروس كورونا .

وجرى استعراض البعد الاقليمي والدولي بما في ذلك دور منظمة العمل الدولية ، والمنظمات الاقليمية والتعريف بالمواد والقوانين ومحاورها المختلفة سواء اتفاقية الحد الادنى للاجور ، والعمل اللائق ، والحق في العمل وكافة الحقوق التي شملتها الاتفاقيات الدولية وهي ملزمة على المستوى المحلي، والتاكيد على اهمية استمرار الحوار بين الاطراف المختلفة من حكومة ، وارباب عمل، وعمال واطراف العلاقة لوضع مرتكزات واضحة تحقق العدالة ، والمشاركة تضمن وجود اليات واضحة لانصاف الفئات الفقيرة والمهمشة .

واشتمل اليوم الرابع على تدريب عملي يحاكي القيام بحملة ضغط ومناصرة في مسألة التأثير في الرأي العام المحلي حول الحماية الاجتماعية، والعمل على تغيير القوانين السارية بعد التزود بالمعرفة اللازمة للقيام بهذه الحملات، والاحاطة بالتفاصيل ذات الصلة اضافة لأدواتها ورسالتها، وتحديد اشكالها حيث جرى تقسيم المشاركين لمجموعات وضعت كل واحدة منها تصورا لحملة محددة في مجال الحماية الاجتماعية

وكانت الورشة افتتحت بكلمة ترحيبية لصابرين عموري منسق المشروع في الشبكة اكدت فيها أهمية التدريب ضمن قطاع الحماية، وتطوير القدرات لدى العاملين في المؤسسات، والمجتمع المدني عموما بما في ذلك مراجعة أوراق السياسات، واحداث التاثير من خلال حملات الضغط والمناصرة، ويأتي ضمن مشروع شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الاساسي لتنمية المجتمع، والتأثير في السياسات العامة ".